دراسة تطرح تعديلات تشريعية لقانون البنوك للتوافق مع الصيرفة الإسلامية

أكدت دراسة مصرفية حديثة أعدها الباحث المصرفى أحمد آدم، مدير قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية السابق، على أن تحول القطاع المصرفى المصرى إلى الصيرفة الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي بشكل كامل أمر مستحيل؛ لأن ذلك يتطلب فترة طويلة من الوقت..
وأشار الى إمكانية وجود وعمل البنوك الإسلامية جنبا الى جنب بالبنوك التقليدية التجارية، ولكن يحتاج ذلك لاتخاذ حزمة من الإجراءات والتشريعات التى تتيح الفرصة كاملة لعمل المصارف الإسلامية، وهى تتمثل فى تعديل قانون البنوك وذلك بإصدار ملحق خاص بشأن المصارف الإسلامية من مواد قانونية خاصة بها تتضمن المادة الأولى: "يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام".
والمادة الثانية: "تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 88 بعد تعديله وإضافة هذا الملحق) وتسرى أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك "..
والمادة الثالثة: "تستثنى المصارف الإسلامية من أحكام البند "5" من المادة "60" من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تنص على (بند 5) من المادة "60"، والتي تحظر على البنوك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة"، عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه للعاملين به أو المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفقاً لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة إلى المنقول، وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها، "وذلك حتى تستطيع البنوك الإسلامية ممارسة عمليات بيع الأجل والذي يشكل غالبية نشاطها مع امتلاكها المعارض والمؤسسات اللازمة لممارسة هذا البيع".
المادة الرابعة: تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة، كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها، ويكون رأي هذه الهيئة ملزماً للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف).
والمادة الخامسة: يتعين النص في تأسيس البنك الإسلامي وفي النظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.
ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها عملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل.
والمادة السادسة: على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه المواد.
وتطالب الدراسة البنك المركزى بالسماح بإصدار تراخيص لعدة بنوك إسلامية للعمل بالجهاز المصرفي المصري، حيث يتشكل حاليا من 39 بنكاً، من بينها بنكان فقط يعملان بالنظام المصرفي الإسلامى، هما بنكا "فيصل والبركة"، وهناك بنكان أعلنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة أنهما في طور التحول الكامل للصيرفة الإسلامية، وهما "البنك الوطني للتنمية"، والذي يمتلك بنك أبو ظبي الإسلامي الحصة الحاكمة من أسهمه وكذا "المصرف المتحد"، وبالتالي فيمكن للبنك المركزي المصري السماح لعدد محدود من البنوك الإسلامية ذات السمعة العالمية الجيدة من الترخيص لها بالعمل داخل مصر كشركات مساهمة مصرية برأسمال من جنسية هذه البنوك..
وتشير الدراسة الى أن هذه الخطوة ستسهم فى ضخ استثمارات مباشرة في أوصال الاقتصاد هو في أمس الحاجة لما ستدره من عملات أجنبية ستخفف الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى وعلى الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وعلى ميزان المدفوعات المصرى، علاوة على إثراء العمل المصرفي وتجديد التنافس بين البنوك لما فيه صالح المواطن المصري.
ويضيف أن للبنوك باعًا طويلًا في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي في بيئة تم تعديل قوانينها بما يسمح لها بالعمل بحرية، وبالتالي فهي ستضيف لنا خبرات فعلية في مجال الصيرفة الإسلامية، كما يمكن لهذه البنوك التسويق وإصدار صكوك إسلامية للحكومة المصرية لدعم مشروعات تضيف قيمة للاقتصاد المصرى، وهذه البنوك بما تمتلكه من علاقات خارجية ببنوك إسلامية كبرى تعمل بالخارج ولديها أصول ضخمة تبحث عن فرص توظيف، علاوة على علاقاتها الجيدة بدول إسلامية واعدة بها رءوس أموال واستثمارات كماليزيا ودول شرق آسيا، يمكن أن تكون محفزاً على حل مشاكل التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً.