"التوك توك" متهم ب"الإرهاب"

وقف استيراده آثار جدلًا في الشارع المصرى..
خبير مرورى: عاملًا أساسيًا فى اغتيال أفراد الأمن
شركة متخصصة: ضربة عنيفة للاقتصاد المصري
آثار قرار وقف استيراد التوك توك والدراجات البخارية جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين للقرار خاصة بعد زادت حالات استخدامهما مؤخرا في ارتكاب العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت مؤخرا رجال الشرطة فضلا عن ارتكاب العديد من جرائم السرقات والخطف التي ازدادت معدلاتها منذ قيام ثورة يناير.
وكان قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد كل من التوك توك والدراجات النارية قد لقي ترحيبا كبيرا من جانب المواطنين وبعض خبراء الأمن والمرور الذي امر بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، ووضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أية ماكينات بخارية جديدة بالرضاء والترحاب، لاستغلال تلك الوسائل من قبل بعض الإرهابيين في عملياتهم لإغتيال المسئولين، واستخدام الخارجين عن القانون لها في السرقات والتحرش بالسيدات في الشوارع.
وذكرت بعض التقارير أن مثل هذه الماكينات "التوك توك، والدراجات البخارية" تلحق أضرارا كثيرة بالنظام العام، تتمثل في الاخلال بالأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير، حيث تستخدم تلك المركبات في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها الذين يغلب عليهم حداثة السن وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
ويعتبر أول ظهور مكثف للدراجات البخارية فى مصر إبان ثورة ال25 من يناير، وذلك بعد استخدامها كوسيلة إسعاف للمواطنين في كثير من الأحداث الدامية عقب الثورة من مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وغيرها، حيث كانت تعجز سيارات الإسعاف عن الوصول إلى مواقع الأحداث، وكانت تنقلهم إلى المستشفيات الميدانية بميدان التحرير، والمستشفيات العامة في الحالات الخطرة.
قال اللواء محمد منصور الخبير المرورى إن قرار مجلس الوزراء بمنع استيراء "التوك توك" والدراجات البخارية، لمدة عام للتخفيف من تواجده خلال المرحلة المقبلة، صائب جدا وموفق لأنها كانت سببا فى حوادث اغتيالات وسرقات كثيرة أضرت المواطن والمسئول المصرى.
أضاف الخبير المرورى أن التوك توك جاء إلى مصر فى ظروف غير طبيعية وأصبح عبئا على الشارع المصري لأنه يزحم الطرق، مشيرا إلى انه لم يخرج له تصاريح مرور حتى الأن مما يعرضنا جميعا للهلاك بسببه.
أكد منصور أن الدراجات البخارية تشكل عاملا أساسيا فى تنفيذ العمليات الإرهابية خاصة حوادث أغتيال أفراد الأمن والمسئولين، واستهداف المناطق الهامة مثل المواقع الشرطية والكنائس، وهو ما يتم من خلال الشخص الذي يركب عادة وراء قائد الدراجة البخارية، موضحا أن هذه الطريقة لتنفيذ العمليات الإرهابية انتشرت بعد ثورة 25 يناير فى ظل الانفلات الأمني الذى ساد البلاد فى أعقابها ولا زالت الداخلية تحاول التخلص منه حتى وقتنا الحالى.
أشار اللواء منصور إلى ضرورة إصدار قانون يحظر ركوب شخص ثان على الدراجات البخارية خلف القائد وأن يطبق حتى ولو كانت بصفة مؤقتة، حتى يتم ضبط الأمن لأن هذا الشخص هو من يقوم بتنفيذ الجريمة.
من ناحية أخرى أعلن بعض خبراء الأمن اعتراضهم على قرار مجلس الوزراء، حيث أعرب اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني عن رفضه للقرار، مؤكدا أن القرار لن يفيد فى مواجهة الإرهاب ولن يقضى عليه.
أضاف الخبير الأمنى أن المعضلة فى قانون المرور 121 سنة 2008 الذى يسمح بالتصالح مع المخالف بدفع غرامة قيمتها 50 جنيها فى حالة عدم استخراج رخصة القيادة، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد أماكن البؤر الإرهابية التي تقوم بأعمال السرقة عن طريق ال"gps"، وليس بوقف استيراد التوك توك والدراجات البخارية.
فيما أبدى بعض خبراء الاقتصاد رفضهم للقرار بسبب تأثيره بالسلب على الإقتصاد المصرى، وكذلك على العاملين عليه.
فيما أبدت شركة "جي بي أوتو" المتخصصة في تجميع السيارات قلقها من تأثير قرار الحكومة بوقف استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام واحد، موضحة إن قرار الحكومة سيؤثر على الشركة كما سيمثل ضربة عنيفة للاقتصاد المصري.
أشارت الشركة إلى أن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك حال تطبيقه سيؤثر عليها، فضلا عما سيمثله من صدمة عنيفة للاقتصاد المصرى وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية.