مواطنو الغربية يطالبون بترخيص "التوك توك" لمحاسبة المخالفين وليس منعه

بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع، و»التوك توك« لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لهذه الآلة لمدة 3 أشهر للدراسة..يعيش اصحاب مركبات التوك توك في الغربية حالة من الخوف والفزع خوفا من القضاء علي مصدرعيشهم التي اصبحت مهددة بعد هذا القرار الذي يشير المسئولين عنه الي انه قرار امني لحماية المواطن بالدرجه الاولي .. يذكر ان محافظة الغربية بها اكثر من 300 الف مركبة "توك توك" تعمل في جميع مراكز وقري المحافظة ووعد محافظ الغربية بترخيص هذه المركبات الا ان القرار لم ينفذ حتي الان .
يقول اكرم محمد (سائق توك توك ) المشاكل موجودة بس إلغاء التوك توك هيزودها مش هيمنعها، لو عايزين يحلوا المشاكل يخلوا فيه ترخيص للتوك توك بس بطريقة فيها عدل مش نلاقى مخالفات معملنهاش والمرور عايزنا ندفع فلوس أكثر من حق التوك توك عشان نجدد الرخصة، ويعملوا مواقف ثابتة الناس تبقى عارفة التوك توك تبع موقف إيه والسواقين يبقوا معروفين ويحددوا لينا خط سير فى المنطقة التابعين ليها ولحد أقرب مستشفى، وبعد القواعد دي يعملوا العواقب اللى هما عايزينها".
ويقول محمود عبد الهادي المشكلة مش بس من سواق التوك توك، إحنا نفسنا بنبقى معرضين للموت كل يوم، وغياب الأمن سارى على الكل، وأنا اتكتفت وانضربت والتوك توك بتاعى أتاخد ولحد دلوقتى محدش جابلى حقى، المشكلة فى الأمن والعدل مش فى التوك توك".
ويقول سيد بدوى ان الشباب لم يجد فرصة شريفة للعمل و "شغلانة" التوك توك، توفر له 30 جنيهاً يومياً وإلغاء التوك توك ببساطة هو طريق لبيع المخدرات علي سبيل المثال لانه لا يوجد طريق اخر امام الشباب لكسب عيشهم فى ملايين الشباب زيى التوك توك هو طريقهم الوحيد لفلوس حلال ولو أتوقف مش هيبقى قدامنا غير الحرام، ولو المنع هو طريقة الحكومة لحل كل مشكلة يبقى نوقف الميكروباصات وهنوقف كل حاجة مخالفة بدلا من ان ندور على حلول حقيقية".
وتقول احدي السيدات التى تسكن فى زقاق بداخل حارة صغيرة ان التوك توك هو الوسيلة الوحيدة لربطها بالعالم، وهو عربة الإسعاف الوحيدة التى توافق على نقلها حين يضرب المرض ضلوع جسدها وتقول "يجيبوا لينا بديل أنا وكل اللى زيى، يعملوا لينا الأول شوارع نضيفه نعيش فيها ومواصلات محترمة وبعدين يشيلوا التكاتك اللى شكلها مش عاجبهم".
وبقول كريم محمد ( مواطن ) ان قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات البخارية، و"التوك توك" لمدة عام لا يفيد في مواجهة الارهاب، والقضاء عليه. مؤكدا إن المشكلة في قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، الذي يسمح بالتصالح مع المخالف بدفع غرامة قيمتها 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج رخصة القيادة.
ولابد من تحديد أماكن البؤر الإرهابية الذين يقومون بأعمال السرقة عن طريق GPS، وليس بوقف استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك".
ويقول محمود يوسف إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك" لمدة عام، قرار غير صائب. مضيفا انه لابد من قانون لتشريع بيع و شراء الدراجات البخارية وترخيصها ، لافتاً إنه يجب تحديد البيانات الكاملة لمن يملك هذه الدراجات.
وأشار إلي إن عدم ترخيص"التوك توك" حتي الآن يساعد في العمليات الإجرامية ، اما اذا تم ترخيض التوك توك فسوف يتم منع الصبية من قيادته ومحاسبة المخالف ولابد من منعها للخروج للشوارع الرئيسية وتنظيم هذه المركبات.مطالبا كل محافظ أن يصدر تعليمات بترخيص هذه المركبات من "التوك توك" و"الدراجات البخارية" لتكون تحت مراقبة من جهاز الأمن .
وأيد نظيم العشماوي (محامي ) قرار منع استيراد الدراجات البخارية "التوك توك" لمدة عام، مؤكدا أن القرار صائب وموفق ولكنه جاء متأخراً.
مضيفا إن"التوك توك" نزل مصر في ظروف غير طبيعية، وأصبح عبئًا على الشارع المصري لأنه يزحم الطرق، لافتاً أنه حتي الآن لم يتم ترخيصه.
وأكدان الدراجات البخارية تشكل عاملا أساسيا في تنفيذ العمليات الإرهابية، خاصة حوادث اغتيال أفراد الأمن، واستهداف المناطق الهامة مثل المواقع الشرطية والكنائس، وهو ما يتم من خلال الشخص الذي يركب عادة وراء قائد الدراجة البخارية، لافتا إلى أن هذه الطريقة لتنفيذ العمليات الإرهابية انتشرت بعد ثورة 25 يناير في ظل الانفلات الأمني الذي اعترى البلاد في أعقابها.
بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع، و»التوك توك« لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لهذه الآلة لمدة 3 أشهر للدراسة..يعيش اصحاب مركبات التوك توك في الغربية حالة من الخوف والفزع خوفا من القضاء علي مصدرعيشهم التي اصبحت مهددة بعد هذا القرار الذي يشير المسئولين عنه الي انه قرار امني لحماية المواطن بالدرجه الاولي .. يذكر ان محافظة الغربية بها اكثر من 300 الف مركبة "توك توك" تعمل في جميع مراكز وقري المحافظة ووعد محافظ الغربية بترخيص هذه المركبات الا ان القرار لم ينفذ حتي الان .
يقول اكرم محمد (سائق توك توك ) المشاكل موجودة بس إلغاء التوك توك هيزودها مش هيمنعها، لو عايزين يحلوا المشاكل يخلوا فيه ترخيص للتوك توك بس بطريقة فيها عدل مش نلاقى مخالفات معملنهاش والمرور عايزنا ندفع فلوس أكثر من حق التوك توك عشان نجدد الرخصة، ويعملوا مواقف ثابتة الناس تبقى عارفة التوك توك تبع موقف إيه والسواقين يبقوا معروفين ويحددوا لينا خط سير فى المنطقة التابعين ليها ولحد أقرب مستشفى، وبعد القواعد دي يعملوا العواقب اللى هما عايزينها".
ويقول محمود عبد الهادي المشكلة مش بس من سواق التوك توك، إحنا نفسنا بنبقى معرضين للموت كل يوم، وغياب الأمن سارى على الكل، وأنا اتكتفت وانضربت والتوك توك بتاعى أتاخد ولحد دلوقتى محدش جابلى حقى، المشكلة فى الأمن والعدل مش فى التوك توك".
ويقول سيد بدوى ان الشباب لم يجد فرصة شريفة للعمل و "شغلانة" التوك توك، توفر له 30 جنيهاً يومياً وإلغاء التوك توك ببساطة هو طريق لبيع المخدرات علي سبيل المثال لانه لا يوجد طريق اخر امام الشباب لكسب عيشهم فى ملايين الشباب زيى التوك توك هو طريقهم الوحيد لفلوس حلال ولو أتوقف مش هيبقى قدامنا غير الحرام، ولو المنع هو طريقة الحكومة لحل كل مشكلة يبقى نوقف الميكروباصات وهنوقف كل حاجة مخالفة بدلا من ان ندور على حلول حقيقية".
وتقول احدي السيدات التى تسكن فى زقاق بداخل حارة صغيرة ان التوك توك هو الوسيلة الوحيدة لربطها بالعالم، وهو عربة الإسعاف الوحيدة التى توافق على نقلها حين يضرب المرض ضلوع جسدها وتقول "يجيبوا لينا بديل أنا وكل اللى زيى، يعملوا لينا الأول شوارع نضيفه نعيش فيها ومواصلات محترمة وبعدين يشيلوا التكاتك اللى شكلها مش عاجبهم".
وبقول كريم محمد ( مواطن ) ان قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات البخارية، و"التوك توك" لمدة عام لا يفيد في مواجهة الارهاب، والقضاء عليه. مؤكدا إن المشكلة في قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، الذي يسمح بالتصالح مع المخالف بدفع غرامة قيمتها 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج رخصة القيادة.
ولابد من تحديد أماكن البؤر الإرهابية الذين يقومون بأعمال السرقة عن طريق GPS، وليس بوقف استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك".
ويقول محمود يوسف إن قرار منع استيراد الدراجات البخارية و"التوك توك" لمدة عام، قرار غير صائب. مضيفا انه لابد من قانون لتشريع بيع و شراء الدراجات البخارية وترخيصها ، لافتاً إنه يجب تحديد البيانات الكاملة لمن يملك هذه الدراجات.
وأشار إلي إن عدم ترخيص"التوك توك" حتي الآن يساعد في العمليات الإجرامية ، اما اذا تم ترخيض التوك توك فسوف يتم منع الصبية من قيادته ومحاسبة المخالف ولابد من منعها للخروج للشوارع الرئيسية وتنظيم هذه المركبات.مطالبا كل محافظ أن يصدر تعليمات بترخيص هذه المركبات من "التوك توك" و"الدراجات البخارية" لتكون تحت مراقبة من جهاز الأمن .
وأيد نظيم العشماوي (محامي ) قرار منع استيراد الدراجات البخارية "التوك توك" لمدة عام، مؤكدا أن القرار صائب وموفق ولكنه جاء متأخراً.
مضيفا إن"التوك توك" نزل مصر في ظروف غير طبيعية، وأصبح عبئًا على الشارع المصري لأنه يزحم الطرق، لافتاً أنه حتي الآن لم يتم ترخيصه.
وأكدان الدراجات البخارية تشكل عاملا أساسيا في تنفيذ العمليات الإرهابية، خاصة حوادث اغتيال أفراد الأمن، واستهداف المناطق الهامة مثل المواقع الشرطية والكنائس، وهو ما يتم من خلال الشخص الذي يركب عادة وراء قائد الدراجة البخارية، لافتا إلى أن هذه الطريقة لتنفيذ العمليات الإرهابية انتشرت بعد ثورة 25 يناير في ظل الانفلات الأمني الذي اعترى البلاد في أعقابها.