معركة التوك توك تشتعل من اليوم

معركة جديدة ستشهدها مصر والسبب.. التوك توك.. فقد نشرت جريدة "الوقائع المصرية" اليوم قرار منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، رقم 105 لسنة 2014، بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتهما...
ونص القرار في مادته الأولى على "يوقف استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها والسيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" سواء للاتجار أو للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصي وذلك لمدة عام"، كما يوقف استيراد مكونات إنتاج هذه المركبات المحركات والشاسيه لمدة ثلاثة أشهر.
كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو ما يعني بدء تنفيذ القرار وسريانه اعتبارًا من الغد.
وقد أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا في يناير الماضي أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله إلى مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن.
وكان الفخراني قد أشار في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب واغتصاب وسرقة عن طريق (التوك توك) والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية، مما أدى إلى تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" إلى استخدامها في ارتكاب بعض الجرائم والهروب منها وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل.
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة أن المركبة المسماة ب` "التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة ، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين علي تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونه سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
وأكد التقرير أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة في كون محركات تلك المركبات أما "ثنائية الأشواط" تعتمد في تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، والذي يؤدي إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة. فضلا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشئوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها.
وأضاف التقرير أن تلك المركبة تضر بالسكينة العامة، من خلال استعمال تلك المركبات في الحارات والأزقة الضيقة، وما يستتبع ذلك من ضوضاء وتلوث سمعي وبصري ناتج عن استعمال أبواق تلك المركبة، وتزويدها بمشغل أغاني أو راديو واستعمال مكبرات الصوت.
وذكر التقرير أن "التوك توك" انتشر كالسرطان في الكثير من محافظات مصر، في غفلة عن العامة من الناس وبإهمال أو تقصير من المسئولين عن البلاد والعباد، وتأصل استخدامه على طبقات من الشعب بغير علم أو دراية بأضراره على النفس والمال والبيئة المحيطة، لما يوفره "التوك توك" لتلك الطبقات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن كثيفة الوجود سريعة الوصول، وزاد علي ذلك تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة، مما تفاقمت معه المشكلة، وما ترتب على ذلك من إضرار بالنظام العام ومخالفة للقانون واللوائح.
وهذا القرار لقي ترحيب البعض واعتراض البعض الآخر وخصوصا أن دراسات المجلس القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية قد أثبتت أن 90% من المواطنين يعتمدون على التوك توك والميكروباص فى الانتقال، ويرون أنه لا بديل عنها، وقد اعترض سائقو التوك توك على هذا القرار الذي يرون فيه قطعا لأرزاقهم، وهددوا بتنظيم مظاهرات حاشدة ضد هذا القرار.
المركز المصري لاستطلاعات الرأي العام "بصيرة"، قال: إنّ عدد الدراجات النارية "الموتسيكلات" المرخصة في عام 2012، بلغ نحو 1.7 مليون فقط، مشيراً إلى أنّ الدراجات النارية "الموتسيكلات" شهدت زيادة بنسبة تصل إلى نصف المليون "موتسيكل" في السنوات الثلاث الأخيرة، وفي أعقاب ثورة يناير، موضحاً أنه تم الاعتماد على بيانات الإدارة العامة للمرور في عدد الدراجات النارية المرخصة، يأتي ذلك بالتزامن مع استخدام الدراجات البخارية في عدد من العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى التكدس المروري الذي يتسبب فيه الموتسيكل.
وقال المركز: إنّ عدد الموتسيكلات غير المرخصة في مصر، يبلغ سنوياً 250 ألف دراجة، يتم استخدامها في الأعمال الإرهابية والإجرامية التي انتشرت في الفترة الأخيرة.