أودعت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تقريرا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بإصدار قرار بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق بهذا الشأن. وكان الفخراني قد أشار في دعواه إلى أن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وغيرها، يتعرضون لجرائم سلب ونهب والاغتصاب والسرقة عن طريق (التوك توك) والذي يتم استيراده وتحويله لوسيلة مواصلات لنقل المواطنين دون ترخيص من الجهات المسئولة وبدون لوحات تعريفية، مما أدى إلى تمكن البعض من ملاك تلك "المركبة" من ارتكاب بعض الجرائم والهروب وعدم التوصل إلى معرفة الفاعل. وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثماء بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة – أن المركبة المسماة ب"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير. وأوضح التقرير أنه اتضح جليا استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين علي تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونه سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال. وأكد التقرير أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة في كون محركات تلك المركبات أما "ثنائية الأشواط" تعتمد في تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، والذي يؤدي إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة. فضلا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشئوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها. وأضاف التقرير أن تلك المركبة تضر بالسكينة العامة، من خلال استعمال تلك المركبات في الحارات والأزقة الضيقة، وما يستتبع ذلك من ضوضاء وتلوث سمعي وبصري ناتج عن استعمال أبواق تلك المركبة، وتزويدها بمشغل أغاني أو راديو واستعمال مكبرات الصوت. وأكد التقرير أن ملاك "التوك توك" وسائقيه تعمدوا مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور، ومتجاهلين اللوائح الحاكمة لترخيص مركباتهم وتسييرها، وعدم تمكن الجهات المنوط بها المحافظة على الأمن والنظام من ضبطهم، وخلو التشريعات المختلفة من رادع ومانع يحجمهم عما هم فيه ويحافظ علي النظام العام والبيئة، ومن ثم فإن أمر منع استيراد تلك المركبات رعاية للنظام العام والبيئة يغدو على مدارج الأولوية والمنافع في القمة منها، وهو ما يدعم عدم مشروعية القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إصدار قرار منع استيراد "التوك توك" علي النحو سالف البيان.
