ننفرد بنص هيئة مفوضى الدولة بمنع استيراد "التوك توك"

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى "نائب مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بمنع استيراد "التوك توك" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجاء نص التوصيات كالتالى:
نظرًا لما يتسبب فيه التوك توك من مشاكل إجرامية من سلب وسرقة عن طريقه أقام المدعى بصفته رئيس جمعية تنمية المجتمع بالمحلة الكبرى والتى تختص بحماية أبناء المدينة من أى أخطار يتعرضون لها، وحيث تعرض المواطن فى مدينة المحلة الكبرى من جرائم سلب ونهب والاغتصاب والسرقة وسيره بدون ترخيصات وبدون لوحات معدنية ويترتب على ذلك عدم التوصل إلى ملاك هذه المركبة.
أقام المدعى القضية ضد كلٍ من "وزير المالية" بصفته وشخصه و"مدير عام الجمارك" بصفته وشخصه و"وزير الداخلية" بصفته وشخصه بعدم استيراد "التوك توك".
ومن حيث إنه ولئن كانت الحرية، بجوانبها كافة بما فيها حرية الأفراد فى التعاملات التجارية، إنما هى من الحقوق المتأصلة فى الدستور والقانون، والتى تكفلها جمهورية مصر العربية، إلا أن حماية المواطنين وأمنهم وسلامتهم والمحافظه على النظام العام أعلى مرتبة بعد أن شاع التعدى على النظام بأركانه كافة، من أضرار بلا أمن العام والصحة العامة والسكينة، بالإضافة إلى ما ترتب عليه من أضرار بأهم القيم فى المجتمع، وتعمد أغلب أن لم يكن كل ملاك التوك توك وسائقيه إلى مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لتسيير تلك المركبات، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المنظمة للمرور ومتجاهلين تراخيصاها، لذا
قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى "نائب مجلس الدولة ولهذه الأسباب قررت بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بمنع استيراد "التوك توك " مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
شاهد الصور: