أعلن وزير الطاقة والنفط في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل عن تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية لمدة ثلاثة اشهر إلى ابريل المقبل بعد فشل السياسيين في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات. وقال باسيل في مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة في بيروت "نحن اليوم نعلن للمرة الثالثة عن تأجيل دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية." وذكر أنه تقرر تمديد مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من يناير كانون الثاني 2014 إلى العاشر من ابريل نيسان 2014 . وأضاف الوزير "نحن الآن نعطي مهلة ثلاثة أشهر... هذه آخر مرة أنا اؤجل المناقصة. قد نكون نعطي الشركات الوقت الكافي لتأخذ الأمور بجدية لأن هذه المرة موعد العاشر من نيسان سيكون موعدا نهائيا طبعا عندما يكون هناك شركات راغبة في المشاركة لأن من دون عدد كاف من الشركات لا يوجد مناقصة." وشكر باسيل الشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة وبالمخاطرة وبالاستثمار في لبنان بهذه الشروط كذلك شكر وأبدى تفهمه للشركات التي "أظهرت ترددا وانسحبت أو أبلغت نيتها بالانسحاب وعدم المشاركة. ولم يذكر الوزير عدد الشركات التي انسحبت. وقال "المعيار المتبقي لكي نسير في هذه المناقصة او لا هو تأمين ظروف نجاحها. أعرف ان الوقت كان ضاغطا وقليلا وهناك قسم كبير من الشركات راغبة في المشاركة انما الوقت بالنسبة لها لم يكن كافيا. وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير متوفر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي منذ تسعة أشهر وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة. ويرفض رئيسا الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج ويعتبران أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع المضي في مشروع الغاز لانها ذات صلاحيات محدودة. وبدون التصديق على تلك الوثائق لا يمكن المضي في جهود لبنان لاستغلال احتياطياته البحرية التي يقدرها باسيل بنحو 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط في 45 بالمئة من مياهه الاقليمية. لكن باسيل قال إنه في حال تعثر تشكيل حكومة جديدة وعقد جلسة لمجلس وزراء تصريف الاعمال فان "الخيار الثالث اذا تركنا له وسنأخذه بدون تردد هو الاستمرار بالمناقصات من دون حتى قرار مجلس الوزراء وبالتالي تكون هذه المرة الثالثة والأخيرة التي نعلن فيها من جهتنا تأجيل هذه المناقصة." وتابع قائلا "شيء محزن أن يكون لبنان للمرة الثالثة يؤجل هذه المناقصة وهذا أكيد يؤدي الى عدم ثقة وعدم جدية من قبل الشركات وله أضرار كبيرة التاريخ لن يسامح الذي يتسبب بها."
