وزير لبنانى: تقديرات تشير لوجود غاز ونفط بكميات كبيرة فى مياهنا

قال جبران باسيل، وزير الطاقة فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن التقديرات تشير إلى أن لدى لبنان 95.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط فى 45 بالمائة من مياهه الاقتصادية.
وأكد الوزير جبران باسيل، فى مقابلة مع "رويترز" يوم الجمعة الماضى، أن هذه الأرقام مرجحة بنسبة 50 بالمائة "وكلما تقدمنا بالمسوحات ودخلنا بتحاليل أدق كلما ترتفع نسب النجاح وكلما ترتفع الأرجحية وكلما ترتفع الكميات".
وقال فى مقابلة فى مكتبه بوزارة الطاقة فى بيروت "لأول مرة نستطيع أن نعطى رقما إجماليا بأرجحية 50 بالمائة، إنه نحن بحوالى 45 بالمائة من مساحة مياهنا البحرية يوجد لدينا 95.9 أى بحدود 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط السائل".
وأضاف "عندما ظهر أول مرة تقرير من المنظمة الأمريكية يو إس جى إس تحدثت عن 122 تريليون قدم مكعبة بكل الحوض الشرقى للمتوسط.. المهم أنه يتبين أن لدينا نفطا سائلا باتجاه الشمال من وسط لبنان إلى شماله، حتى الآن يظهر أن لدينا نفط سائل، فى الوقت الذى كانوا يتحدثون فيه عن مليار ونصف مليار برميل بكل الحوض الشرق صار مبين عندنا تقريبا حوالى المليار فى هذا القسم الذى نحن مسحناه وهو 45 بالمائة".
وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قدرت أيضا فى عام 2010 أن الحوض به احتياطيات من النفط تبلغ 1.7 مليار برميل، ومضى يقول "كلما نتقدم كلما تصير النتائج أكبر وموثوقة أكثر، ويبقى أكيد هذا خاضع للاستكشاف والتنقيب، هذه كلها ما زالت ترجيحات تقديرية".
وأشار "باسيل" إلى أن هذه الأرقام "ستغير وجه لبنان، هذه ثورة ليست نفطية فقط هذه ثورة اقتصادية، هذه تعطى للبنان ليس فقط موارد وإمكانيات مالية، ولكن تعطيه استقلاله السياسى والاقتصادى والمالى بحيث يصبح لدى لبنان القدرة أن يكون بلدا مستقلا وليس خاضعا لا لمزاج الدول ولا لارتهان لسياسات أكبر منه نتيجة وضعه الاقتصادى المفلس والاستدانة الكبيرة التى يرزح تحتها وخدمة الدين العام الكبيرة التى هى بالنهاية تساوى أكثر من مرتين حجم الناتج القومى".
وكانت كبرى شركات النفط العالمية أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمار فى المياه الإقليمية للبنان، وأعلن باسيل فى وقت سابق هذا العام اكتشاف 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز فى عشرة بالمائة فقط من المياه اللبنانية التى تبلغ 22 ألف كيلومتر مربع.
وأطلق لبنان فى الثانى من مايو المرحلة الأولى من تقديم العروض لبدء التنقيب عن النفط والغاز، والتى تأهلت لها 46 شركة عالمية منها 12 شركة ستدخل المنافسة على حصص تشغيلية.
ويحاول باسيل طمأنة كبريات الشركات العالمية بأن قطاع النفط يسير بخطى حثيثة رغم الأوضاع الأمنية الهشة فى البلاد التى شهدت انفجارات واشتباكات عدة فى طرابلس بشمال لبنان وصيدا بالجنوب وفى بعلبك فى الشرق، وصولا إلى العاصمة بيروت، فضلا عن عدم تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة، وهو أمر غير متوفر الآن فى ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتى وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.
وأدت استقالة ميقاتى فى مارس إلى انزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسى، وقد تستمر هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة.
وكانت وزارة الطاقة قررت للمرة الثانية فى بداية هذا الشهر تمديد الموعد النهائى لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب إلى العاشر من يناير 2014 بعد فشل السياسيين فى تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات.
وكتب "باسيل" إلى الرئيس ميشال سليمان ورئيس حكومة تسيير الأعمال يطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج.
وبدون التصديق على تلك الوثائق لا يمكن المضى فى جهود لبنان لاستغلال احتياطياته البحرية، لكن باسيل قال إن هذه المسألة لن تؤدى إلى إبطاء خطط التنقيب فى الوقت الراهن، وقال "أقول للشركات إن يطمئنوا إن هذه المناقصة ستتم فى النهاية.. لا أحد يتعامل مع هذا الموضوع على أنه سيتأجل طويلا".
وأضاف "هذا الوقت قد يكون مفيدا للشركات أيضا لأنه يعطيها إمكانية إطلاع أكثر ومعرفة أكثر وليس وقتا يذهب هدرا بالحد الأدنى من جانبنا نحن نملأه بشغل مثل المسوحات والأرقام.. الآن أصبح لدينا وسائل جديدة سنعتمدها تغنينا وتغنى الشركات وهذا كله عمل مفيد وغير مضر.. المناقصات ستتم فى أى وقت، وسيأتى الوقت الذى نقول فيه تمت، لهذا الكل عليهم أن يكونوا ناطرين".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت بعض الشركات أعربت عن خشيتها من التأخير قال "طبعا هذا أمر طبيعى.. الشركات يكون لديها اندفاعة بالحد الأدنى يمكن أن نقول إنها فرملت هذه الاندفاعة".
وأكد أن المرسومين سيمران فى مجلس الوزراء قائلا "أؤكد للشركات أنهم يعملون على أساس أن المرسومين سيمران والمناقصات ستجرى وكلما يربحون الوقت الآن كلما يكونون جاهزين أكثر، وهذا أفضل من أن يطلبوا منا هم أن نؤجل لأنهم غير جاهزين".
وقال "لن ننتظر إلى ما لا نهاية لن تتأخر المراسيم إلى ما لا نهاية، وإسرائيل لن نجعلها تستفيد من هذا الوقت الضائع بالاعتداء على حقوقنا على حدودنا على مياهنا على ثرواتنا.. تستطيع أن تستفيد من خسارة الوقت فى السباق بيننا وبينها على الأسواق الأوروبية، ولكن لن تستطيع مع هذا الوقت أن يصير عندها أفضلية لغازها على غازنا لأن النقاط التفاضلية للبنان هى أكثر من أنها تستطيع أن تعوضها إسرائيل".
ونفى أن تكون بعض الشركات قد انسحبت قائلا "لا لم نتبلغ من شركات أنها انسحبت بالمعنى الرسمى، لكن عرفنا أو تبلغنا أن هناك ترددا وأن هناك أسئلة تطرح وهذا أمر طبيعى، لكن نحن عندنا فائض، عندنا عدد كبير من الشركات التى تسمح لنا أن لا تكون مناقصتنا متأثرة بانسحاب شركة أو أثنين".
وعلى صعيد المسح البرى "اليوم لدينا خطان أنجز الأول والخط الثانى يبدأ العمل به الأسبوع المقبل ومن أصل خمسة خطوط.. نفترض أنه سيكون لدينا بداية معطيات بنهاية 2013 إنما هذه بداية لمسوحات ثنائية الأبعاد لندخل بعد ذلك بمسوحات وتحاليل أعمق ولو أنها بالبر هى أسهل".
وكان وزير الطاقة اللبنانى أعلن فى بداية هذا الشهر عن بدء عمليات المسح البرى الثنائى الأبعاد للنفط والغاز فى البلاد انطلاقا من شمال لبنان بالتعاون مع شركة سبكتروم البريطانية.
وقال "نقدر أن نقول إنه فى نهاية 2013 نتأمل أن يبدأ يتكون عندنا شىء من معطيات طبعا تحتاج إلى عمل فى 2014 مع الإشارة إلى أننا بدأنا بالعمل لقانون البر بالتزامن مع هذه المسوحات، ونستطيع بوقت أسرع أن نكون جاهزين للتنقيب فى البر.. لبنان سيكون جاهزا فى وقت سريع لتتوفر عنده المعطيات والمكونات اللازمة لملف النفط البرى".