"البرقع والبكيني" حملة جديدة ضد الإسلام فى هولندا

تصاعدت الحملات التي تشنها الأحزاب اليمينية المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين فى هولندا حيث أطلق النائب البرلماني "فيليب دوينتر" حملة جديدة بعنوان "نساء ضد الأسلمة" اعتمد فيها على تصوير ابنته "آن صوفى" البالغة من العمر 19 عامًا وهى ترتدي المايوه البكيني مع "البرقع" ما أثار موجة من الانتقادات فى الشارع الهولندي الذى انتقد استغلال "دونتر" لابنته المراهقة فى أغراض سياسية.
وظهرت "آن صوفي" فى الحملة الإعلانية و"البوسترات" وهى ترتدي مايوة "بكيني" مع "البرقع" الذي يغطي معظم وجهها باستثناء عينيها مع عباءة تكشف عن كل جسدها وعلى صدرها لافته حمراء مكتوب عليها "الحرية أو الإسلام" وعلى نصفها الأسفل لافتة أخرى سوداء مكتوب عليها "عليك أن تختار".
وهاجمت الصحف الهولندية "دوينتر" وأكدت أنه يتعمد استفزاز المسلمين وهو ما يؤدي إلى إثارة موجة من العنف سوف تكون بدايتها بين الجماعات الإسلامية والأحزاب القومية المتطرفة لكن هذه الموجة العنيفة سوف تمتد إلى كل هولندا ولن تثتثني أحدًا.
وينتمي "دوينتر" إلى حزب يميني متطرف يحمل اسم "فيامز بيلنج" يدعو النساء إلى اتخاذ موقف حاسم ضد الإسلام الذي ينتهك الحرية.
وأكدت "آن صوفي" أنها لا تشعر أن والدها يستغلها فى إطار حملته السياسية ضد الإسلام والمسلمين وزعمت أنها اقترحت "البوستر" الذي أثار ضجة في الشارع الهولندي وأنها مصرة على موقفها رغم تهديدات القتل التي تتلقاها من بعض الإسلاميين المتطرفين يوميًا.
وقالت إن أعظم ضربة توجهها للحجاب هى أن ترتديه على جسد عار وهذا يتفق مع قناعاتى وإيماني بالقضية فلا بد أن نختار فعلاً بين "الإسلام أو الحرية".
وأشار "دوينتر" إلى أن المرأة هى الضحية الأولى للإسلام ونحن نريد أن نساعدها في اختيار حريتها.
وافق مجلس الوزراء الهولندي على منع الملابس المغطية للوجه في الأماكن العامة ما يعني أن ارتداء النقاب أو البرقع سيكون ممنوعًا بنص القانون. بعض مسئولي الشرطة لا يرغبون في تطبيق مثل هذا القانون على أرض الواقع. كيف يمكن لرجال الخدمة العامة المشاركة في النقاش العام حول هذا الموضوع.
يذكر أن الحكومة الهولندية أقرت قانون (حظر البرقع) مؤخرًا وهو ما تسبب فى كثير من الجدل والتوتر فى أوساط الجالية المسلمة ما دفع الحكومة إلى التراجع قليلاً والتأكيد على أنها لن تصدر أمرًا باعتقال السيدات اللاتي يرتدين "البرقع" لكنها ستكتفى بفرض غرامة مالية.
ويستمر النقاش والجدل حول مشروع القانون. حيث يقول المناصرون للمشروع أن تحريم لبس الملابس المغطية للوجه سيرفع من درجة الأمان ويعتبر أيضًا إجراء ضد اضطهاد.
أما المعارضون لمشروع القانون فيرون أن الناس أحرار في اختيارهم للطريقة التي يمارسون بها شعائر دينهم والطريقة التي يرتدون بها ملابسهم.
وهناك الكثير من المواطنين غير راضين عن منظر النساء المرتديات للنقاب في الشارع ولكنهم مع ذلك يشاركون في التعبئة رفضًا لمشروع القانون الذي يمنع ارتداء النقاب لأنهم يرون أن الحكومة لا يجب أن تتدخل في الحريات الفردية وتحجيمها.