الوزراء يتحدى ويصنف الجماعة بالإرهابية

خبراء قانون: القرار إدارى يمكن الطعن عليه

الإسلامبولى : مخالف للقانون

كبيش: نصوص قانون العقوبات كافية لإدراجهم

ناصر أمين: يجب مخاطبة الحكومات الخارجية بالقرار

الدماطى: القرار متسرع ومتعجل

زمزم: لا توجد معايير لإدراج الجماعات على قوائم الإرهاب

أحمد رفعت: من حق المجلس إصدار القرار
أثار قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ردود أفعال متفاوتة، ما بين التأكيد على أهمية القرار لضبط الأمن من جهة، وبين وصف القرار بالمتسرع والمتعجل من جهة أخرى.
تباينت آراء خبراء القانون حول مدى قانونية قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ما بين صحة القرار، أو عدم قانونيته.
البعض يرى أن القرار صحيح و لكن يمكن لأي من أفراد الجماعه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، في حين يرى أخرون أن القرار لا قيمة له من الناحية القانونية، مؤكدين أنه حال الطعن عليه، سيقبل الطعن من أول جلسة.
وصف مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية بمثابة شهادة وفاة مؤقتة للإخوان إلى حين الطعن في القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤدي إلى تطبيق قانون العقوبات على كل من يتصل بالجماعة أو يروج لأفكارها وأفعالها، على حد قوله.
وأضاف، لا يجوز لأي شخص تدعيم أي قرارات معادية لقرار إعلان الجماعة منظمة إرهابية، مشيرًا إلى أنه من المقرر حل جميع الجمعيات الأهلية التابعة للإخوان باعتبارها جمعيات إرهابية، على حد تعبيره.
قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن هذا القرار جاء متأخرا جدًا، كما أنه مخالف للقانون، مؤكدا أن القرار جاء اعتبارا من الجمعة الماضي، وهو ما يعني أنه تستر على الفترة الماضية، بالمخالفة مع قانون العقوبات.
وأضاف: يجب أن يقدم للمحاكمة ويحاسب قانونيا، كل من انتمى للجماعة، وهذا لن يسمى التطبيق بأثر رجعي، فهذا القرار ليس منشئا، وإنما كاشف.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن مفهوم الإرهاب حدد وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، وما يليها من نصوص، وتعتبر الأعمال والممارسات التي ترتكبها جماعة الاخوان، والمنتمين لها في البلاد وخارجها، جرائم تدخل في هذا المفهوم يقينا، ويترتب عليها أن هذه الجماعة ترتكب جرائم ارهابية.
وأضاف أن مجلس الوزراء لم يفعل أكثر من أنه كشف عن حقيقة قانونية لمن لا يعرفها من العامة، وهي أن جماعة الإخوان ترتكب كافة الجرائم الإرهابية التي نصت عليها المادة 86 من قانون العقوبات، وما يليها.
وأكد كبيش أنه يتعين على الدولة، بعد إعلان حقيقة الجماعة، اتخاذ كافة الخطوات التي تضمنتها الاحكام الدولية في هذا الشأن، مضيفًا: لدينا قرارات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن في 2001، ويلزم الدول بألا توفر ملاذًا للجماعات الارهابية، وأن تتخذ اللازم نحو وقف وحظر تمويل انشطتها، إضافة إلى معاقبتها وتجميد أموالها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبادل المعلومات مع الدول الأخرى في هذا الشأن.
ولفت كبيش، إلى أن نصوص قانون العقوبات الحالية، كافية من ناحية الآثار الجنائية، لاتخاذ ما يلزم نحو ما يترتب على أفعال وممارسات الجماعة الإرهابية فتلك النصوص كافية لتجريم تلك الأفعال، واتخاذ كافة الاجراءات الجنائية تجاه مرتكبيها، لكنها ليست كافية، إذا تطلب الأمر إعداد قانون لحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، لا توجد أي معايير دولية موضوعية لإدراج أي جماعة على قوائم الإرهاب.
وقال أمين ، إنه من الضروري أن تقوم الحكومة المصرية بمخاطبة الحكومات الخارجية بشأن قرارها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ولكن كل دولة من حقها رفض أو تأييد هذا القرار، حسب ما تراه مناسبا لسياستها.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك دليلا ماديا على أن جماعة الإخوان قامت بتمويل الجماعات المسلحة لاستهداف الجيش والشرطة، وهو ما ثبت في تحقيقات النيابة مع محمد الظواهري.
وأضاف أن القرار كان يستلزم توجيه اتهامات محددة إلى جماعة الإخوان ترتبط بعمليات إرهابية.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يسمح بفرصة لمن يريد أن يتبرأ من أفعال الجماعة، مطالبا في الوقت نفسه بأن تمر إجراءات تسليم المطلوبين دوليا بإثبات الجريمة عليهم.
ومن جهة أخرى، قال محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، إن القرار الذي صدر باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ليس وليد اللحظة لكنه يأتي في أعقاب ضغط من البعض استجابة لمطالبات قديمة.
ووصف الدماطي القرار الصادر من الحكومة المصرية بأنه متسرع ومتعجل.
وأضاف وكيل أول نقابة المحامين، أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، ولكن عند الطلب منه التقدم بطعن في قرار الحكومة لن يتخلف عن المشاركة لأن قمع الحريات ليس في صالح الوطن، على حد قوله.
وقال الدكتورعبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إنه لا توجد معايير قانونية محددة لإدراج الجماعات على قوائم الإرهاب، موضحا أن قرار مجلس الوزراء، إداري يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وقد يلغى لأنه لا توجد أحكام قضائية باتة تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية تقوم بها جماعة الإخوان، أما على الصعيد الدولي فالمسألة تحكمها اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية وعلى الحكومة المصرية التحرك دوليا لإقناع حكومات الدول الأوروبية بهذا القرار.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف، إن مجلس الوزراء من حقه إصدار قرار يعتبر الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضح، أنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بقانون لتأكيد هذا القرار، لافتا إلى أن قرار الحكومة لا يجوز الطعن عليه حتى أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري.
وأكد رفعت، أنه لتفعيل القرار يجب إعداد ملف كامل يتضمن جميع الوقائع الإرهابية التي حدثت، منوها بأن هناك أحكاما قضائية كثيرة صدرت تتماشى مع قرار الحكومة الصادر الأربعاء.
وتابع: "من حق مصر المطالبة بتسليم أي شخصية تنتمي للجماعة وتقيم في الخارج، والدولة التي ترفض تسليم مطلوبين ستتعرض لعقوبات دولية".
وأكد أنه إذا ثبت بالدليل المادي ووصل لمحكمة الجنايات أن جماعة الإخوان ضالعة في هذا أعمال العنف التي تشهدها مصر، سيؤيد إدراجها كجماعة إرهابية.