توقع المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجيه بالقاهره، تزايد معدلات العنف خلال الفترة القادمة، بعد إعلان تنظيم "الاخوان" تنظيمًا ارهابيًا. أوضحت الدراسة أن هناك الكثير ممن يرون وجود علاقه بين جماعة الاخوان والتنظيمات الجهاديه الموجوده الآن علي الاراضي المصريه، والتي يعتبرها البعض الجناح العسكري لجماعه الاخوان المسلمين، وتحديدًا تنظيم "انصار بيت المقدس" الذي يستهدف مواقع الجيش والشرطه في عمليات ثاريه، وتنظيم "كتائب الفرقان" الذي يستهدف عصب الدوله، مثل محاولته قبل شهر قطع الاتصالات الدوليه بين مصر والعالم، وقيامه بعده محاولات فاشله لاستهداف قناة السويس، وان هذه التنظيمات تعمل بامر جماعه الاخوان. تابعت الدراسة: من اثار اعلان الجماعه تنظيمًا ارهابيًا انهيار التحالف الذي بناه تنظيم الاخوان مع بعض التيارات الاسلاميه في مصر، والمعروف باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعيه"، حيث ستحاول هذه التيارات الا تشارك جماعه الاخوان المسلمين في دفع فاتوره المواجهه مع الدوله المصريه. ومن المتوقع ايضًا بحسب الدراسه ان يدفع هذا القرار اعدادًا كبيره من افراد جماعه الاخوان والتيارات المسانده لها وعلي راسها الجماعه الاسلاميه وتنظيم الجهاد الي السفر الي خارج البلاد تجنبًا لدخولهم السجون في الفتره المقبله، خاصه ان الدوله المصريه لا تظهر اي بوادر للتراجع عن مواجهه الاخوان والتيارات الجهاديه بكل قوه وحسم. واخيرًا، فان هذا القرار يمثل ضربه مؤلمه للجماعه علي المستوي الخارجي، حيث سيمنح الحكومه المصريه تحركًا اوسع علي المستوي الخارجي في مواجهة عناصر الاخوان الموجودين في الخارج، والذين يحركون الاحداث عن بعد، خاصه في الدول التي يوجد بها تعاون امني مع الحكومه المصريه. ومن ناحيه اخري، فان تطور الاحداث في مصر بهذا الشكل سيعرض بعض فروع الاخوان في بعض الدول لتلقي ضربات امنيه في الفتره المقبله، لان التجربه المصريه ستشجع هذه الدول علي ان تتعامل مع الاخوان علي ارضها بالريبه والحذر، وسوف تتبع معهم سياسات الضربات الاستباقيه والاجهاضيه، حتي لا تتكرر لديهم التجربه المصريه مع الاخوان. ورجحت دراسه المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجيه ان الحكومه المصريه قد اتخذت هذا القرار نتيجه للضغوط الشعبيه والامنيه والسياسيه، حيث تعالت الاصوات في الفتره الاخيره باعتبار جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه بعد تحميلها مسئوليه تصاعد اعمال العنف في الفتره الاخيره، سواء في الشارع، او في الجامعات، اضافه الي تحميلها مسئوليه تصاعد العمليات المسلحه من قبل التنظيمات الجهاديه التي تعتبرها القوي السياسيه تعمل بامر جماعه الاخوان المسلمين، وقد زادت هذه الضغوط بعد عمليه تفجير مديريه امن الدقهليه، حيث حمل الكثير من رجال الامن مسئوليه الحادث للحكومه المصريه التي وصفوها بانها صاحبه الايدي المرتعشه في مواجهه الاخوان، وانها غير قادره علي اخذ قرارات حاسمه في مواجهه هذا التنظيم، وهذا ما جعل الحكومه تتخذ هذا القرار حتي لا تواجه غضبًا داخليًّا جارفًا.