أظهر تقرير سري للامم المتحدة ان متمردي حركة 23 مارس الذين هزموا في الاونة الاخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية واصلوا تجنيد مقاتلين في دولة رواندا المجاورة فيما تورط الجيش الكونغولي في انتهاكات لحقوق الانسان بينها انتهاكات جنسية ضد الأطفال القصر ، وفي عمليات فساد. وقالت مجموعة خبراء الاممالمتحدة في تقريرها النهائي الى لجنة عقوبات الكونجو بمجلس الامن والذي اطلعت عليه رويترز "وثقت المجموعة ان حركة 23 مارس تلقت دعما مستمرا من اراضي رواندا." وأضافت "تلقت المجموعة معلومات يعتد بها بأن زعماء حركة 23 مارس الذين وقعت عليهم عقوبات يتحركون بحرية في اوغندا وان 23 مارس واصلت عملية التجنيد في رواندا." كما اتهمت لجنة الخبراء المستقلة مجموعات مسلحة والجيش الكونغولي بانتهاك حقوق الانسان - بما في ذلك تجنيد أطفال والقيام بعمليات اعدام خارج ساحات القضاء وارتكاب عنف جنسي - والتربح من عمليات تعدين غير مشروعة في شرق الكونجو الغني بالموارد. وجاءت هذه المزاعم في وقت حساس للكونغو الذي يكافح لهزيمة ميليشيا مسلحة في المناطق الشرقية. وقتل ملايين الاشخاص نتيجة للعنف والمرض والجوع منذ التسعينات في شرق الكونغو حيث تتقاتل مجموعات مختلفة من المتمردين للسيطرة على مناجم الذهب والالماس والنحاس والكوبالت واليورانيوم. واتهم خبراء الاممالمتحدة مرارا رواندا المجاورة بدعم تمرد حركة 23 مارس في شرق الكونغو وهو زعم رفضته الحكومة الرواندية بقوة. ووضع مجلس الامن التابع للامم المتحدة حركة 23 مارس في القائمة السوداء. ولم يرد على الفور أي رد من جانب بعثة رواندا في الاممالمتحدة رغم ان دبلوماسيا روانديا قال لرويترز انه يرفض هذه الاتهامات. وقال "لقد سئمنا من نفس هذه المزاعم." ويقول مسؤولون غربيون ان نفي رواندا ليس له مصداقية وفرضت الحكومة الامريكية وحكومات اوروبية عقوبات على كيجالي للضغط عليها حتى توقف دعمها لحركة 23 مارس. وتدخلت رواندا مرارا في الكونغو قائلة انها تلاحق ميليشيا الهوتو التي فرت بعد المذابح الجماعية في رواندا عام 1994 . وخاضت رواندا والكونغو حربين خلال العقدين الماضيين في شرق الكونغو. وقال متحدث باسم البعثة الاوغندية في الاممالمتحدة انه لا يمكنه التعليق على تقرير لم ينشر رسميا بعد. ولم يتسن على الفور الاتصال بدبلوماسيين كونجوليين للتعليق. واشار التقرير الى ان 98 في المئة من انتاج الذهب في الكونغو عام 2013 تم تهريبه الى خارج البلاد وانه تم الاتجار في كل الكمية تقريبا في أوغندا. وقال التقرير "المجموعة تقدر أيضا قيمة الذهب الذي تم تهريبه خارج الكونغو خلال 2013 بأنها تتراوح بين 383 مليون دولار و409 ملايين دولار" مضيفا ان الخسائر المترتبة على ذلك في ضريبة الايراد بلغت 8.2 مليون دولار. وأضاف التقرير "المجموعات المسلحة وجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية يواصلان السيطرة على العديد من مواقع المناجم والتربح من التعدين وتجارة المعادن." وتابع "تهريب المعادن - وخاصة القصدير والتنجستين والتانتالوم- من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر الدول المجاورة استمر اثناء عام 2013 ويقوض مصداقية آليات التتبع الدولية ويعوق تقدمها." العنف الجنسي والدبابات الرواندية في الشهر الماضي هزمت القوات الكونغولية وقوات بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة - التي تضم لواء التدخل الذي كلف بالقضاء على المجموعات المسلحة - حركة 23 مارس التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة الكونغو يوم الخميس. وأنهت حركة 23 مارس الذي يتزعمها التوتسي تمردها الذي استمر 20 شهرا - وكان الاخطر على الكونغو في العقد الاخير بعد ان سيطر جنود كونغوليون وقوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة على آخر معاقلها بالقرب من الحدود الرواندية. وقال التقرير الذي يقع في 48 صفحة ويحمل تاريخ 12 ديسمبر "أكثر أنواع الدعم اتساقا كانت من خلال تجنيد وتقديم الاسلحة والذخيرة - وخاصة في فترات القتال." وأضاف التقرير "حصلت حركة 23 مارس على تعزيزات مباشرة من جنود روانديين في اغسطس." وتابع "واثناء القتال الذي دار في اكتوبر أطلقت دبابات رواندية النار على جمهورية الكونغو الديمقراطة لدعم حركة 23 مارس." واشار التقرير الى "انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي شملت تجنيد واستخدام الاطفال كجنود وعمليات اعدام خارج ساحات القضاء وعنف جنسي واستهداف السكان المدنيين." وقال التقرير "بينما ارتكبت مجموعات مسلحة العديد من الجرائم فان المجموعة (الخبراء) حددت الجيش الكونغولي أيضا على انه طرف في العديد من الانتهاكات." وأضاف التقرير "قوات الامن الحكومية وخاصة الجيش الكونغولي مازالت مصدرا رئيسيا للعنف الجنسي ولاسيما ضد القصر." واتهمت رواندا القوات الكونغولية بالتعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وهو اتهام تنفيه كينشاسا. وقال تقرير الخبراء "أثناء عام 2012 وثقت مجموعة الخبراء حالات تعاون على المستوى المحلي بين القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والجيش الكونجولي." ويشكل الهوتو الذين فروا من رواندا بعد الابادة الجماعية لنحو 800 الف من التوتسي والهوتو المعتدلين نحو 30 في المئة من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وفقا للامم المتحدة. وقال الخبراء ان هزيمة حركة 23 مارس بعثت برسالة قوية الى المجموعات المسلحة الاخرى في شرق الكونغو. وقال تقرير الخبراء "بينما أصبحت بعض المجموعات أكثر عدوانية وانتقلت مجموعات اخرى الى وضع الدفاع نتيجة لمخاوف من التعرض لهجوم من الجيش الكونجولي و(لواء التدخل التابع للامم المتحدة) بدأ العديد من المجموعات المسلحة الاستسلام وعبرت عن استعدادها للاندماج في صفوف جيش وشرطة الكونغو."
