البشير يطيح بالرؤوس الكبيرة في أكبر عملية تغيير

طالت نائبه الاول والثاني ونائب رئيس الحزب
في خطوة وصفت بانها الاكبر في تاريخ حكم الانقاذ، أقدم الرئيس السوداني عمر البشير على عملية تغيير شاملة تضمنت جميع الرؤوس الكبيرة في البلاد وعين بدلا منها وجوها غير معروفة، حيث أصدر الاحد الماضي قرارات جمهورية باستبعاد نائبه الاول ومنظر الانقاذ على عثمان طه ونائبه الثاني الحاج ادم يوسف ومساعده الاول ورجل الحزب الاقوى نافع علي نافع والقيادي بالجبهة ورئيس البرلمان احمدابراهيم الطاهر وقيادي الجبهة الاسلامية ووزير النفط عوض الجاز وكبير مفاوضي الدوحة ومفكر الحركة الاسلامية امين حسن عمر وزوج شقيقة البشير ومهندس السدود وزيرالكهرباء والسدود اسامة عبدالله واحد صقور الانقاذ وزيرالمعادن، كمال عبداللطيف وباستثناء وزيرالخارجية علي كرتي ووزير الدفاع عبدالرحيم حسين،طالت التغيرات جميع المقاعد الوزارية(60وزير ووزيردولة).
وعلى الرغم من قسم البشير، بالله ثلاث مرات امام قيادات المؤتمرالحاكم، ان النائب الاول علي عثمان طه قد تخلى عن منصبه برغبته لافساح المجال امام الشباب، الا ان مصادر مقربة من الحزب الحاكم، كشفت للمشهد عن وجود خلافات قديمة وعميقة بين الرجلين ادت الى عزل طه عمليا وتقليص صلاحياته،وقال المصدر ان الخلاف بين طه والبشير، تمثل بشكل اساسي في رؤية على عثمان طه للخروج من ازمة الحصار الاقتصادي والعسكري والعقوبات التي يفرضها الغرب على البلاد، حيث اعتبر ان وجود البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على راس السلطة، لن يسمح للسودان على الاطلاق بالخروج من قبضة الحصار والعقوبات وتخفيف الديون البالغة36ملياردولار، وكشف المصدر عن تسرب رؤية طه لكوادرالمؤتمر الوطني الحاكم وتبني عدد من قياداته لها، مشيرا الى ان اقالة ومحاكمة رئيس الاستخبارات السابق الفريق صلاح قوش ياتي في هذا الاطار.
ويرى مراقبون، ان نوبة البكاء الشديدة التي دخل فيها وزيرالمعادن السابق كمال عبداللطيف، وما قاله عن وجود مؤامرة لاقالة القيادات في حفل التوديع بوزارته ، تعكس حجم الضربة المؤلمة التي وجهها البشير لقيادات الجبهة الاسلامية ورفضهم لهذه القرارات، كما انها تكشف عن ان البشير، تخلص من علي عثمان طه ورفاقه دون تنسيق معهم كما نشر .
وكان طه قد اكتسب قبولا دوليا على حساب البشير، عام 2005 عندمااستجاب للرغبات الامريكية والافريقية في انقاذ مفاوضات السلام مع الجنوب بعد انهيارها ونجح في عقد ااتفاق السلام مع الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق، وتخلى له طواعية عن منصبه كنائب اول للرئيس، كما انه نجح في الا بتعاد تماما عن الاتهامات التي اطلقتها المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب ضد البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين واحمدهارون والقائد على كشيب.
وقال مقربون من الرئيس البشير،ان الرئيس، تاكد من وقوف نائبه خلف اقناع القيادات الحاكمة بضرورة تخليه عن منصبه، وان البشير، استبعد نائبه الاول قبل ان يقوم هو باقالته كما فعل عام 1999مع استاذه ومؤسس الجبهة الاسلامية الدكتورحسن الترابي، الذي نازع البشير صلاحياته،فقاد طه انقلابا داخليا اطاح بالترابي وجميع رجاله وسلم السلطة كاملة للبشير في العملية التي اطلق عليها مفاصلة رمضان لانها وقعت في الشهر الكريم.
ويعد على عثمان طه، الرجل الاكثر اهمية ونفوذا في صفوف الحركة الاسلامية السودانية لقدراته الحركية والفكرية من ناحية ومشاركته مع الترابي واشرافه على تنفيذ عملية الوصول للحكم بانقلاب عسكري في 30يونيو1989، كما ان الرجل لم تنسب له المعارضة اية اتهامات بالفساد اواستغلال النفوذ، وهو ما اكسبه نفوذا واسعا داخل الحركة الاسلامية والشارع السوداني.
ويرى المراقبون، ان البشير، قام بتأمين نفسه تماما،حيث تخلص في عملية واحدة من جميع الرؤس الكبيرة التي يمكن ان تطمع في المنصب الرئاسي اوتقوم بتسليمه للمحكمة الجنائية، و جاء باقرب الناس اليه الفريق بكري حسن صالح، نائبا اول، خاصة وان نائب الرئيس هو ممثل للرئيس و ثاني أعلى منصب بعده، ويقوم بواجبات رئيس الدولة في حالة سفره خارج البلاد أو وفاته أو استقالته أو تنحيته من الرئاسة أو عجزه عن عمله السياسي..
ووفقاً للدستور السوداني فإن الرئيس يعين نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويحدد لهما مهامهما، ويؤدي كل منهما أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس نفسه.
كما ابقى البشير على صديقه الوفي عبدالرحيم حسين وزيرا للدفاع، لضمان ولاء الجيش له، على الرغم من فشل حسين في مواجهة حركات التمرد في دارفور وجنوب كردفان واتهامه بالفساد، اضافة الى انه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتوقع على نطاق واسع في الخرطوم ان الخطوة التالية للبشير، ستكون ملاحقة المستبعدين، باتاهامات فساد ومحاكمتهم اواعتقالهم، خاصة مع وجود تاثير كبير جدا لهذه القيادات داخل جميع اجهزة الدولة السودانية.
وفي اشارة دات مغزى، توعد البشير، من اسماهم بالمعتدين على المال العام بالمحاسبة، وإن مبدأ المحاسبة سيطال الجميع ، مشددا لاعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني الحاكم، على انه سوف يتم محاسبة كل من يثبت تورطه في أكل المال العام، مطالبا كل من يملك وثائق تثبت تورط مسؤول سابق أوحالي في قضايا فساد بتقديمها لجهات الاختصاص.
وفيما احكم البشير قبضته على السلطة وجاء بوزراء من الصفوف المتأخرة في الحركة الاسلامية، عانى التنظيم الحاكم من انقسامات بين اصلاحيين ومحافظين، حيث اعلن مساعد الرئيس السابق الدكتور غازي صلاح الدين وعدد كبير من قيادات الحزب عن استقالاتهم وتشكيل حزب جديد باسم الاصلاح الان،في الوقت الذي استمرت فيه قيادات شابة تحت اسم سائحون في توجيه انتقادات حادة للحزب وقياداته، كما تم الكشف مؤخرا عن محاولة للانقلاب على الحكم قادها رئيس جهاز الامن السابق صلاح قوش.