الحزب الحاكم فى السودان يضع وثيقة وصفها ب"التاريخية" للإصلاح

المعارضة السودانية تشترط تهيئة المناخ لقبول دعوة الحوار

أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان، عزمه تأسيس وثيقة "إصلاح السودان" والتى وصفها بالتاريخية، والتي تنص على إجراء إصلاحات سياسية شاملة، ومحاربة الفساد، وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقالت سامية أحمد محمد، القيادية بالحزب الحاكم، اليوم، إن الوثيقة التي ستطبق مطلع العام القادم 2014، تهدف إلى تطوير البيئة السياسية، مشيرة إلى أن رؤية حزبها للوثيقة، ليس باعتباره حزبا يريد أن يحكم، بل يتطلع إلى تهيئة البيئة السياسية، وكفالة الاستقرار والحريات والحقوق وبناء الاقتصاد. وأشارت سامية، إلى أن اجتماع المكتب القيادي ناقش 11 تحديا يواجه الحزب الحاكم، وأبرزها تدهور الاقتصاد، والعلاقات الخارجية، ومحاربة الفساد، وتطوير الخدمة المدنية والدستور، وترسيخ السلام وإنهاء الحرب.
من جانبها، وضعت القوى والأحزاب السياسية المعارضة بالسودان، شروطا لأي حوار مع حزب المؤتمر الحاكم، تشمل إيقاف الحرب وتهيئة المناخ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما أطلق حزب الأمة القومي دعوة للاتفاق على موقف موحد مطلع يناير المقبل، وطرح الرؤى حول ماهية الحكومة القومية الانتقالية التي ينادي بها، بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية لمعالجة أوضاع البلاد.
وفى سياق متصل، أبعد حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بنفسه عن الخلافات داخل الحزب الحاكم التي أدت لإبعاد الرئيس عمر البشير لكبار معاونيه، بمن فيهم نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، أبرز القيادات الإسلامية في نظام الإنقاذ. ونفى الحزب ما أوردته صحيفة محلية، عن أن اجتماع قد تم بين زعيمه حسن الترابي والرئيس السوداني عمر البشير لتقريب المسافة بين الرجلين، نتج عنه التعديل الوزاري الذي أعلنه البشير أخيرا وأطاح فيه بكبار معاونيه.
ويذكر أن "الترابي" هو المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية السودانية ومهندس الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989، قبل أن يختلف الرجلان في 1999، فيؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض، فيما انحاز غالبية تلامذته للبشير، وأبرزهم علي عثمان طه ونافع علي نافع.