اتخذت وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية إجراءات قانونية تقضى بحظر استخدام المساجد كمنابر انتخابية للأحزاب، معتبرة هذه الحملات داخل المساجد ممنوعة وتعد انتهاكًا صريحًا لحرمة بيوت الله.. وكانت جبهة (الإنقاذ) الإسلامية قد استخدمت أكثر من 200 ألف مسجد للدعاية لبرامجها فى جميع أنحاء البلاد قبل الانتخابات المحلية التى جرت فى 1990 والبرلمانية فى 1991، مما أسهم فى تحقيق فوز كبير لها قبل أن تقدم السلطات على إلغاء تلك نتائج الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ. وقال وزير الشئون الدينية بوعبدالله غلام الله - فى تصريحات للاذاعة الحكومية اليوم الأحد -: "إن إمام المسجد هو الشخص الوحيد المخول قانونيا بإلقاء خطابات داخل المساجد"، مؤكدا أنه لا يحق لأيًا كان إلقاء كلمة داخل المساجد إلا بإذن الإمام الذى يعد المسئول الأول والأخير عن أى كلمة تقال داخل حرمه.. وفى ذات السياق، نفى غلام الله إصدار وزارته أى تعليمات تُلزم الأئمة بإلقاء خطب تحث المواطنين على التوجه نحو مكاتب الاقتراع تحسبًا للتشريعات المقبلة إلا أنه لم يستبعد فى نفس الوقت إلقاء الأئمة خطبا تصب فى هذا الموضوع على اعتبار أن التصويت هو سلوك ينم عن المسئولية والمواطنة.. وكان الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة قد تعهد الشهر الماضى بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين.