أعلن مراد مدلسى وزير الخارجية الجزائرية أن الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأفريقية وافقا على طلب الجزائر لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع المقبل . وقال مدلسى فى تصريحات نقلتها إذاعة الجزائر الدولية اليوم، الثلاثاء، إن الجزائر ما زالت فى انتظار ردود كل من الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى لمراقبة الانتخابات. وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد تعهد الشهر الماضى بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم فى ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة، وبالتسهيلات التى أقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل . وقال بوتفليقه خلال رئاسته لمجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر الماضى، إنه سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية القادمة فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. وأضاف أنه أوكل للحكومة مهمة الشروع فى الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والمفوضية الأفريقية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى ومنظمة الأممالمتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعات القادمة على نحو ملموس، وكان وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية قد أعلن مؤخرا أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى مايو القادم.
