قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين ان اللجنة اقرت فى اجتماعها المادة (147) والتى تعطى لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب على طلب من خمس اعضاء المجلس على الاقل اتهام رئيس الوزراء او اى من اعضاء الحكومة بالخيانة العظمى او ما يقع منهم من جرائم خلال تادية عملهم ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام بموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب و على ان يوقف من يوجه له الاتهام عن مزواله اعمال منصبة ولا يحول ترك الوزير منصبه دون اقامة الدعوة علية. وقال سلماوى خلال المؤتمر الصحفى اليوم ان هذه المادة اقرت حق المواطنين فى توجيه الاتهام للوزراء او رئيس الوزراء من خلال تقديم بلاغ النائب العام. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل