قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، إن الجلسة المغلقة، أقرت المواد المتعلقة بكيفية محاكمة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء. وأضاف عبدالعزيز ل"الوطن"، إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، سيكون بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويشترط لصدور قرار الاتهام موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه معه النائب العام. ولفت عبدالعزيز إلى أن لجنة "الخمسين" أقرت محاكمة رئيس الحكومة والوزراء من خلال نفس الإجراءات العادية التي تحدث مع المواطنين العاديين فيما عدا تهمة الخيانة العظمى.