قال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المنبثقة من الخمسين انه تم الاتفاق فى الاجتماع المسائى للخمسين على ان توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بموافقة ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يحقق النائب العام مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة. واوضح عاشور فى تصريحات صحفية ان تلك المحكمة لم يتم تحديد تشكيلها حتى الان .أما فيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة ان اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الاجراءات العادية مثلة مثل المواطن العادى الا فى حالة الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب