أتراك يمولون دعاوى دولية لوقف المحاكمة والإفراج عن "مرسى" وقيادات الإخوان

فشل مخطط "الإخوان" لحرق مصر يوم محاكمة المعزول
اشتباكات بالقاهرة والأسكندرية ومظاهرات محدودة بالمحافظات
عناصر التنظيم تظاهروا أمام "الدستورية" ودار القضاء.. ومرسي يردد: أنا الرئيس
فشل مخطط تنظيم الإخوان لحرق مصر يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وقبل أن تعلن المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس المعزول قرارها بالتأجيل إلى 8 يناير للاطلاع على المستندات، كان عدد من الأشخاص قد أصيبوا باختناق وجروح؛ إثر إطلاق قوات الأمن بالأسكندرية قنابل الغاز لتفريق أنصار مرسي الذين اشتبكوا مع الأهالي أمام محكمة جنايات الإسكندرية والقنصلية الأمريكية، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول.
كما أصيب آخرون بسبب التراشق بالحجارة، والخرطوش.
وردد الأهالى هتافات منها "يا سيسى يا عمهم يا حارق دمهم"، القصاص القصاص"، رافعين أعلام مصر.. وعلى الجانب الآخر هتف أنصار مرسى ضد الجيش والشرطة، ورفعوا شعار رابعة.
وتمكنت قوات أمن الإسكندرية والقوات البحرية، من فض الاشتباكات التي نشبت بمحيط محكمة جنايات الإسكندرية والقنصلية الأمريكية، بعد إلقاء القبض على العشرات من عناصر الإخوان "المحظورة".
وقام عدد من أهالى المناطق المحيطة بالهتاف للقوات المسلحة والشرطة والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وذلك أمام سيارة ناقلة جنود خاصة بالقوات البحرية ومحملة بعدد من المقبوض عليهم.
وأكد عبد الله مرسى - أحد مصابى محافظة دمنهور فى اشتباكات الإخوان - أنه يطالب بالقصاص من مرسى، وقيادات الإخوان، مشيرا إلى أنه قدم من دمنهور لتأييد الجيش والداخلية والقضاء.
وفي القاهرة توافدت أعداد من جماعة الإخوان إلى أكاديمية الشرطة، صباح يوم المحاكمة، وهتفوا ضد الجيش والشرطة، فيما تحركت مسيرة تضم عناصر الإخوان إلى مقر الدستورية العليا مما تسبب فى شلل مرورى.
وافترش بعض عناصر الجماعة الأرض، خارج إطار الكردون الأمنى، فى حين رفع البعض الآخر لافتات عليها إشارات رابعة وبجوارها صورة للرئيس المعزول مرسى.
وردد عدد من عناصر التنظيم المحظور قانونا، الهتافات المناهضة للجيش والشرطة.
فيما ردد الأهالى وعدد من المصابين فى أحداث الاتحادية، بالقرب من أكاديمية الشرطة - مقر المحاكمة - الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة، كما هتفوا ضد تنظيم الإخوان مطالبين بالقصاص.
كما تظاهر عدد من عناصر التنظيم أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، واحتلوا مهبط الطائرات "الهليكوبتر" الخاص بالقوات المسلحة، أمام مستشفى المعادى العسكرى، حيث مقر الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وافترش المتظاهرون أرض المهبط، وكتبوا عليها الشعارات المناهضة للجيش.
وفى الوقت الذى تسببت مسيرات عناصر الجماعة بمحيط المحكمة الدستورية فى إحداث شلل مرورى بطريق كورنيش المعادى، ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، ووزع عناصر الإخوان صورا ل "مرسى"، على المشاركين فى الفعاليات فى المحكمة الدستورية بالمعادى، فيما تم إخلاء المحكمة الدستورية من القضاة وجميع العاملين بها.
جاء ذلك رغم تأكيدات عدد من قيادات التنظيم حول أفضلية التظاهر عن الاعتصام والتصعيد، حيث قال الدكتور محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إنه من الأفضل التظاهر فقط يوم المحاكمة وعدم التصعيد واتخاذ قرار بالاعتصام.
وأضاف إبراهيم، أنه يجب الحرص على عدم وقوع أى ضحايا، مشيرا إلى أن التحالف الداعم للجماعة يحرص على عدم خسارة أرواح أنصاره، وبالتالى فالتظاهر هو السبيل الأفضل لتحقيق أفضل مكاسب، وحلقت طائرات تابعة للداخلية بمحيط سجن طرة، لتفقد الحالة الأمنية، بالتزامن مع مظاهرات الإخوان.
وتظاهر العشرات أمام دار القضاء العالي، مما اضطر الموظفين لاعتلاء المبنى، لمشاهدة تظاهرات مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، فيما قام عدد من معارضي الإخوان بحرق علامات "رابعة"، وكتب الإخوان على سيارات بعض الفضائيات عبارات مسيئة لوزير الدفاع.
ولم تقتصر مظاهرات الإخوان على القاهرة فقط، بل تعدى ذلك إلى لجوء عناصر الجماعة المحظورة إلى العنف فى العديد من المحافظات، ووجهوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة، واشتبكوا مع الأهالى مما دفع قوات الأمن إلى التدخل لفض الاشتباكات مثلما حدث فى أسيوط والدقهلية والشرقية.
واضطرت قوات الأمن بالشرقية لإطلاق قنابل الغاز، لتفريق عناصر الجماعة المحظورة الذين تجمهروا أمام مقر المحكمة الكلية بالزقازيق، ونشبت اشتباكات بينهم وبين الأهالي.
وفي أسيوط قامت قوات الأمن بتفريق العشرات من أنصار مرسى باستخدام القنابل المسيلة للدموع، بعد أن تجمعوا بميدان المنفذ.
ومن جانبه، حذر اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط من أن أى محاولة للخروج عن المألوف أو القيام بأى أعمال عنف أو تخريب سوف يتم التصدى لها بكل حزم. ودفعت فيه مديرية أمن أسيوط بتشكيلات متعددة وآليات من الجيش والشرطة أمام ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن ومجمع البنوك تحسبا لوقوع أية أعمال عنف.
وشددت مديرية أمن الإسكندرية إجراءاتها الأمنية بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، والأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى والجهات الشرطية المختلفة، لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية خلال المحاكمة.
وتم وضع الحواجز الأسمنتية "الدشم" أمام كل أقسام الشرطة، بالإضافة إلى مدرعات للقوات المسلحة بعد وصول تعليمات مشددة بالتعامل بحزم مع أى محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع.
وقال اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لقطاع أمن الإسكندرية، إنه تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لتلقى البلاغات والتعامل الفورى معها من خلال التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، بتوجيه الأمن المتمركز بعدد من المناطق فى الوقت المناسب.
كما تم نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أى مفرقعات أو تفجيرات إرهابية قد تحدث، ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.
فيما شهدت شوارع المدينة حالة من الهدوء بعد إبلاغ المدرسين فى المدارس الحكومية التلاميذ بشكل غير رسمى، بعدم الحضور لضمان سلامتهم، والعمل نصف يوم فى المدارس الخاصة، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم ذهاب الطلاب إلى مدارسهم.
وقال اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية، إن قوات الأمن تصدت لمحاولة العشرات من تنظيم الإخوان لمحاصرة مجمع المحاكم.
وأضاف الميهى أن هناك تواجدا أمنيا فى أنحاء المدينة، مشددا على تصدى القوات لأى مظاهرة غير سلمية تحاول ترويع المواطنين.
وفي الجلسة التاريخية وقعت بعض المفارقات الغريبة حيث أصر الرئيس المعزول على تحدى المحكمة فى أولى جلسات نظر اتهامه بقضية قتل متظاهرى قصر الاتحادية، وردد: "أنا الرئيس الشرعى للبلاد" ، مطالبا المحكمة بعدم محاكمته، وتمسك بعدم ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، هو وأسعد الشيخة؛ مما اضطر هيئة المحكمة لرفع الجلسة.
فيما تقرر نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، والذي تم تجهيزه ليستقبل الرئيس المعزول، عقب الجلسة، وتم نقله بالطائرة للسجن.
من جانب آخر، قرر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بلندن، إقامة دعوى جنائية ضد رموز النظام الحاكم فى مصر بمناسبة بدء محاكمة مرسى.
وكشف مصدر داخل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أن عددا من رموز التنظيم اتفقوا مع المكتب القانونى الدولى بلندن على رفع أول دعوى قضائية دولية بمناسبة بدء محاكمة مرسى.
وأضاف المصدر أنهم سيتقدمون بدعويين؛ الأولى أمام المحكمة الجنائية بلاهاى والثانية أمام محكمة بجنوب أفريقيا، وأضاف أن الهدف من الدعاوى الجنائية الدولية التى سيتم رفعها هى تدويل القضية.
وأشار المصدر إلى أن المكتب القانونى سيتقدم بعدها بإقامة أكثر من 100 دعوى قضائية فى 100 دولة مماثلة.
وتابع المصدر أن عددا من رجال الأعمال الأتراك سيقدمون مساعدات مالية لرفع هذه الدعاوى للمطالبة بعدم محاكمة محمد مرسى والإفراج عنه والإفراج عن قيادات الإخوان المسجونين؛ باعتبار أنهم لا يعترفون بهذه الحكومة الحالية.