قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انه سيطلب من الاعضاء في الجلسة المغلقة التصويت على بقاء مجلس الشيوخ من عدمه، مشيرا الى ان بقاء مجلس الشيوخ لا يأتي باعتباره ابواب رزق أو سبوبة وانما من باب الاجادة الشريعية وهي موضوع النقاش. واضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، انه من انصار وجود غرفتين للبرلمان، ليلعب كل منهم دوره في اجادة ما يختص به من الناحية التشريعية واشار موسى الى ان اللجنة انتهت من التصويت على باب الحقوق والحريات وسيادة القانون، لافتا الى ان اللجنة ناقشت مواد مستحدثه ومنها الملكية الفكرية والمناطق الحدودية الى جانب مواد لم تكن موجوده بالدستور. واوضح ان اللجنة تحاول تقليص الخلافات مشيرا الى ان الاسبوعين القادمين سيكونوا حاسمين بالنسبة للمواد الخلافية وبقية ابواب الدستور. ولفت موسى الى انه يخطط الى عقد لقاء مفتوح للحديث حول المواد الاولية التي ستكون قد انتهت منها اللجنة ليطرحها على الرأي العام. واشار موسى الى ان اللجنة لم تنتهي من حسم المواد الخلافية بعد رغم اللقاءاتالمتعددة التي عقدها مع ممثلي الأزهر والكنيسة وحزب النور. وأوضح موسى انه لم يتم الاتفاق بعد على مادة المحاماة، لافتا الى ان الخلاف الدائر حولها طبيعي وليس خلاف شخصي.