موسى:نناقش التوافق حول المادة 219 ولا تحصين لمنصب وزير الدفاع

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من باب الحقوق والحريات وباب سيادة القانون، وانها ستبدأ الباب الاول والثانى ثم نظام الحكم خلال الجلسات القادمة.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن اجتماع الخمسين الاحد ركز على المواد المستحدثة سواء بهذا الدستور او بشكل جديد على الدساتير المصرية، ومنها الملكية الفكرية والمناطق الحدودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد الاحد بمقر الخمسين بمجلس الشورى.
وتوقع موسى أن يكون الاسبوع القادم والذى يليه حاسمين بالنسبة للمواد التى تشكل الدستور و باب الاحكام الانتقالية، موضحا أنه بنهاية الاسبوع الجارى سيتبين لهم كيف تسير الامور داخل الخمسين.
وقال موسى إنه يخطط لعمل اجتماع مفتوح امام الرأى العام، مشيرا الى ان الخمسين الان يشتغلون كصياغة سواء بإضافة مواد او حذفها للتوصل لصياغات توافقية.
ولفت موسى الى انه تم التوافق على اطار العمل حول المواد الاولى من مقومات الدولة وهويتها ومبادئ الشريعة الاسلامية وغير المسليمن، ومواد المرأة والحقوق الاقتصادية وغيرها، مشيرا الى انه لا يزال يحتاج بعد الوقت حيث لم يتم بعد غلق هذا الموضوع نهائيا.
وأوضح موسى أن خلاصة القول أنه لم يتم الاتفاق بعد على مادة المحاماة، هناك رغبة فى تطويرها وتغييرها، مشددا على ان المادة لم يتم التوافق عليها بعد.
وحول تخصيص كوتة للاقباط ، قال موسى إن موضوع الكوتة مطروح من الاقباط والمرأة والشباب وطرح لمستويات مختلفة فى الادارة المحلية للمحافظات ، مشيرا الى ان الاسبوع القادم سيكون هناك حديث فى هذا الشأن، مستطردا "الديموقراطية لا تعنى فقط مجلس النواب بل مجلس المحافظة والشيوخ..قماشة واسعة للمشاركة الجنيع فى القرار".
واشار الى انه من المتوقع ان تنهى اللجنة اليوم ازمة المادة 47 الخاصة بحرية ممارسة الشرائع، والتى أثارت تحفظ السلفيون والازهر.
وفيما يخص المادة 219، قال إن تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة هو الذى يتم مناقشته الان.
وتحفظ موسى على تعبير تحصين وزير الدفاع، موضحا أنه لم يطلب او يضغط اى وزير للحصول على حصانة بالدستور، مضيفا "مافيش حصانة لاحد فى حقوق معينة والتزامات معينة تاخذ بعين الاعتبار المصالح المصرية للعدالة والديموقراطية ..."، ليس هناك تعصر فى التفاوض مع المؤسسة العسكرية بخصوص مواد القوات المسلحة.
وحول سلطات الرئيس ، قال موسى "الرئيس يجب ان يكون رئيسا بمعنى الكلمة فى النظاك الديموقراطى هو المسئول الاول وليس الوحيد، له حقوق ومسئوليات يتعامل بها فى الاطار الديموقراطى..وانتهينا من انه 4 سنوات لمرتين لا ثالث لهما".
وحول مصير مجلس الشيوخ، "لم نصوت بعد على وجود غرفتين او واحدة، وانوى ان نناقشه خلال اجتماع اليوم هل نريد وجوده ام لا"، مشددا على أن مجلس الشورى بصلاحياته القديمة لن يعود، مشيرا الى انه من أنصار وجود مجلس للشيوخ ليلعب دور فى إجادة الناحية التشريعية ، والامر مطروح للتصويت.