عمرو موسى: لا تحصين لمنصب وزير الدفاع.. ومواد القوات المسلحة محل للأخذ والرد

قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، إن اللجنة انتهت من بابي الحريات وسيادة القانون، وسيتم الانتقال للبابين الأول والثاني المتعلقين بالمقومات والهوية ونظام الحكم.
وأضاف «موسى» – في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى – أن المناقشات كانت حول مواد مركزة تتعلق بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية وغيرها من الأمور، مؤكدا أن النقاش كان ثريا جدا وهناك تقدم واضح في عمل اللجنة، ولجانها الفرعية.
وتابع أنه في نهاية الأسبوع سيتم تقييم المرحلة وأنه يخطط لاجتماع شامل مفتوح للرأي العام والإعلام وكل أعضاء اللجنة الأساسيين والاحتياطيين لطرح الأبواب والمواد التي تمت مناقشتها، حيث سيتم التصويت في جلسات علنية متتالية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة الآن يركز على الصياغة.
وقال موسى إنه تم التوافق على إطار للعمل بين المهتمين بالموضوع حول موضوع الهوية والشريعة وشرائع غير المسلمين والأزهر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هناك حاجة إلى بعض الوقت.
وأوضح موسى أنه ليس هناك توافقا بين الجميع حول "كوتة" الأقباط في مجلس النواب، لكنه أضاف أن الديمقراطية يجب أن تحقق مشاركة الجميع وتمثيل للمرأة والأقباط.
وقال موسى إن اليوميين القادمين سيشهدان مناقشات حول إنشاء مجلس الشيوخ، حيث تمت مناقشة مواد لمجلس الشيوخ ولم يتم التصويت عليها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يؤيد إنشاء المجلس لتأكيد المشاركة بين غرفتي البرلمان.
وفيما يتعلق بالمادة 219، قال موسى إنه يتم بحث مضمون هذه المادة، مشيرا إلى أن الأساس هو الصياغة التي أعدتها المحكمة الدستورية العليا.
وحول ما تردد حول تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور، أوضح موسى أنه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع أو أي وزير آخر، مضيفا أن "المواد الخاصة بالقوات المسلحة والسلطة القضائية هي محل للأخذ والرد، وسنضع كل شيء في مواد تعطي الدستور احترامه".
وفيما يتعلق بنظام الحكم، قال موسى إن رئيس الدولة يجب أن يكون رئيسا بمعنى كلمة رئيس في النظام الديمقراطي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء عليه مسؤوليات في تشكيل الحكومة، ومن الأفضل أن يكون النظام مختلط.