عمرو موسى: الجيش لم يطلب حصانات أو استثناءات في الدستور

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري، إن الجيش لم يطلب أي حصانات أو استثناءات في الدستور المقبل، مشيراً إلى أن تحصين القضاء والبرلمان هدفه خدمة المجتمع وليس العمل ضده. وأشار إلى أن وساطته لحسم مواد الهوية لم تفشل لأنها "لم تنته بعد"، على حد قوله.
وقال موسى، في حيث لصحيفة "الشرق الأوسط" نشر اليوم الاثنين، إن مواد الدستور الذي قارب على الخروج إلى النور، تحدد صلاحيات الرئيس لتعريفها وليس تقليصها، مشيراً إلى أن توصيف الرئيس هو أنه "الرجل الأول الذي يقود البلاد لكنه ليس الوحيد".
وأضاف: "يجب أن يكون لدينا رئيس تحترم سلطاته ويحترم شخصه، رئيس يقوم بقيادة البلاد، ولكن ليس وحده.. وهنا يأتي الضابط الرئيس لسلطة الرئيس، أي هو الرجل الأول في الدولة ولكنه ليس الرجل الوحيد"، مؤكداً أن هناك مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء ومسؤوليات البرلمان والسلطة القضائية والتي يجب ألا يكون بها تدخل.
وقال موسى: "نحن انتهينا من نصف المدة المحددة لوضع الدستور وانتقلنا إلى مرحلة الصياغة وحسم بعض الأفكار التي تتعلق ببناء الدولة على أسس تخدم التطورات والمستجدات الراهنة".
مواد مستحدثة ومواد معدلة
وأردف: "بالفعل انتهينا من وضع الدستور، وعلى سبيل المثال هناك مواد مستحدثة ومواد مكررة ومواد معدلة وأخرى ملغاة، والتعديل نفسه هو ما بين تعديلات لغوية بسيطة وجذرية. فالمستحدثة هي التي تغطي فراغات في دستور 2012 وتأخذ في الاعتبار الظروف المستجدة، مثل عدد من الحقوق التي كانت غائبة والإجراءات المتعلقة بالسلطة الرئاسية الخاصة بالرئيس وسلطة رئيس مجلس الوزراء، وهكذا. أما المكررة فمثل مادة الشريعة كما هي حرفيا - المادة الثانية. أما الذي جرى إلغاؤه فهو يتعلق بما جرى وضعه من تزايد، مثل سلطة المجتمع في تأديب الناس، وهكذا. ومن ثم قمنا بإعادة المسؤولية لسلطة الدولة وضبط الأمور بدلا من إشراف جماعات محددة على سلوك الناس".
وفيما يتعلق بما يتردد عن إلغاء مجلس الشورى، قال إن الأغلبية مع إلغاء هذا المجلس، لكن توجد أفكار لإعادة مجلس الشيوخ وفقاً لمعايير محددة.
"لا يوجد رؤساء سابقون.. إنما لدينا اثنان في السجن"
وبسؤاله عن موضوع تحصين الرئيس ومنحه عضوية في مجلس الشورى مدى الحياة، قال إن هناك أفكارا لأن يحصل الرؤساء السابقون على عضوية مجلس الشورى.
وأضاف: "هناك بعض الشخصيات متحمسة لهذا الطرح في مجلس الشيوخ باعتباره مجلساً مطلوباً أن يضم كفاءات وخبرات، وعليه فمن المفترض أن ينضم له رؤساء الوزراء السابقون أو رؤساء الجمهورية السابقون.. وفي مصر لا يوجد رؤساء جمهورية سابقون، وإنما لدينا اثنان في السجن.. وبالتالي فلن يكونا في مجلس الشيوخ على الأقل في المستقبل المنظور. وإنما هناك عدد من رؤساء الوزارات، طالما أنه ليس عليهم شيء وغير متهمين بقضايا، يمكن انضمامهم إلى مجلس الشيوخ في حال التوافق حولهم.. كل هذه مجرد أفكار مطروحة وليست مواد متفقا عليها أو جرى صياغتها".
وبسؤاله عن مسألة حسم مدنية الدولة، قال موسى "اتفق عليها بأن الحكومة مدنية وليست دينية".