«موسى»: الجيش لم يطلب حصانات أو استثناءات في الدستور

نفى عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل، وجود أي استثناءات أو حتى حصانات جديدة في الدستور المقبل، قائلًا عما نشر عن اجتماع مغلق له مع قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إنه «غير دقيق».
وأوضح «موسى»، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، نشرته، الإثنين: «نحن التقينا أكثر من مرة، والجيش لم يطلب حصانات أو استثناءات»، مشيرًا إلى أن «تحصين القضاء والبرلمان هدفه خدمة المجتمع وليس العمل ضده».
وأكد أن الجيش لم يطلب أي حصانات أو استثناءات في الدستور المقبل، وأضاف أن وساطته لحسم مواد الهوية لم تفشل لأنها لم تنته بعد.
وقال «موسى» إن مواد الدستور الذي قارب على الخروج إلى النور، تحدد صلاحيات الرئيس وتعريفها وليس تقليصها، مشيرًا إلى أن توصيف الرئيس هو أنه «الرجل الأول الذي يقود البلاد لكنه ليس الوحيد».
وشدد على الحاجة لمراجعة ما سماها «قوانين الاستثناءات»، التي تسببت في الفساد، وفيما يتعلق بما يتردد عن إلغاء مجلس الشورى، قال إن «الأغلبية مع إلغاء هذا المجلس، لكن توجد أفكار لإعادة مجلس الشيوخ وفقا لمعايير محددة».
وتابع: «نحن انتهينا من نصف المدة المحددة لوضع الدستور، وانتقلنا إلى مرحلة الصياغة وحسم بعض الأفكار، التي تتعلق ببناء الدولة على أسس تخدم التطورات والمستجدات الراهنة».
وردًا على سؤال حول الخلافات والمشاكل، التي تواجه عمل «لجنة ال50»، أجاب: «توجد خلافات بالفعل ولكنها إيجابية، لأن هذا هو جزء من النقاش الديمقراطي، والفرق ما بين اللجنة الراهنة واللجنة السابقة عليها في 2012 أنه كانت اللجنة كلها تقريبا لونا واحدا في الفكر والتوجهات، أما هذه اللجنة فليست لونا واحدا لأن بها اليسار واليمين والمدني، وهكذا».
وأضاف: «من ثم الخلافات والاختلافات موجودة ومتوقعة، وهذا يعطي للدستور الجديد قوة، وليس مجرد مجموعة تبدي رأيها، وإنما هي تناقش في محاولة للتوصل إلى ما هو معقول ومقبول ورصين».
وقال: «نريد أن ننجز الدستور في موعده، وكذلك إجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وكل هذا يعطي الاستقرار المنشود للبلاد وتنتقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار».
في السياق نفسه، قال إن حزب النور متمسك بالمادة 219، والكنيسة عندها صياغات مطروحة، وأضاف: «(النور) يطرح المادة الخاصة به وكذلك الأزهر، وكلها أفكار تحت البحث معا»، مجيبًا على تساؤل حول مدى توقعه أن تعطل هذه المواد التوقيت المحدد لإنجاز الدستور، بقوله: «أتوقع أنه سيجري الاتفاق عليها في ظرف وقت قصير، وبما يرضي جميع الأطراف».
كما وصف «موسى»، في حديثه، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ب«رجل مستنير وواسع الأفق»، وقال إنه «يعلم طبيعة الشعب المصري، الذي يجمع مسلمين ومسيحيين، وبالتالي الحديث معه يؤدي إلى مزيد من الاستنارة والاحترام للإمام الأكبر».
وأكد أنه تم الاتفاق داخل «لجنة ال50» على أن «الحكومة مدنية وليست دينية»، معلقًا في الوقت نفسه على أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بقوله: «الوزارة بها عناصر كثيرة تقوم بواجبها حتى بين الجماهير، مثل وزراء الإسكان والتموين والتجارة والصناعة والخارجية، وأرجو أن تظهر نتائج جهدهم بشكل مرض للشعب».
واعتبر أن مصر لديها «فوضى قائمة»، حسب تعبيره، مضيفًا: «أول إشارة لها أن هناك إصرارا لدفع البلاد نحو الهاوية، والثانية أن الشعب والمجتمع أصبح في غاية الضيق مما يحدث، والذي يهدد حياته واستقراره، والثالثة أن الدولة ليست فقط هي التي تقف في وجه هؤلاء، وإنما المجتمع».
وتابع: «دائما نرى المواطنين وضيقهم من المظاهرات غير السلمية، وهذا كله لن يستمر طويلا مثل الاعتداءات والفوضى والعنف، لأن المجتمع بدأ يرفض كل هذه المظاهر السلبية والدولة تستعيد سلطاتها».
وبسؤاله عما يدور من توقعات حول اندلاع أعمال عنف وقت محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في 4 نوفمبر المقبل، أجاب: «أرجو ألا يكون هذا، وأن تكون المحاكمة واضحة وعادلة، كما نطالب بهذا للرئيس الأسبق ولكل مواطن».