يونس مخيون: «30 يونيو» لا ثورة ولا انقلاب.. ورفضت منصب نائب رئيس الوزراء

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، في الساعات الأولى من، صباح الإثنين، في تعليقه على شهدته مصر، في 30 يونيو الماضي: «لا نستطيع أن نقول إنه ثورة أو انقلاب، فلا يمكن للشعب أن يقوم بثورتين في أقل من عامين، وممكن نقول موجة ثورية أو حراك شعبي».
وكشف «مخيون»، في مقابلة تليفزيونة مع الإعلامي عماد الدين أديب في برنامج «بهدوووء» على قناة «cbc»، أنه عرض عليه أن يكون نائبًا لرئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، فضلًا عن حصول حزبه على حقائب وزارية، إلا أن «النور رفض، حتى لا يناقض قولنا فعلنا، ووجهة نظرنا في الحكومة أن تكون حيادية لا حزبية للإشراف على المرحلة الانتقالية، ولا نريد المشاركة في حكومة غير منتخبة، وعارفين إن مواقفنا تعرضنا للهجوم»، حسب قوله، مضيفًا: « حزبنا يتبع الحق حيث كان، وإذا كان فيه موقف يرضي الله ومصلحة الشعب فنحن نؤيده».
وتحدث عن مظاهرات «30 يونيو»، بقوله: «استشعرنا خروج الناس أما رؤية الإخوان كانت ترى إن اللي مضى على استمارات تمرد 150 ألف، واللي هيخرج من 5000 آلاف إلى 15 ألف، والأمر أبسط ما يكون، ووجدنا أنهم واخدين الموضوع بمنتهى البساطة، وطرحنا عليهم تأخير حركة المحافظين بعد 30 يونيو، وفوجئنا أنهم قاموا بها، وقاموا بحركة محافظين معظمهم من الإخوان وسط الاحتقان الشعبي».
وأشار إلى أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، دعا الأحزاب الإسلامية للقاء، قبل 30 يونيو الماضي، وأضاف: «راح الدكتور جلال مرة، ولم يستجب مرسي لمبادرتنا، وتم شيطنتها وتم الهجوم علينا، وحيثيات مرسي أن من حوله أوهموه بأن 30 يونيو هو يوم عادي، والكتاتني قال إنه يوم عادي سيمر زي أي يوم، وقال لمرسي إن خطابك الأخير غير الشارع وبقى معاك».
وعلق على خطاب مرسي المعروف إعلاميًا باسم «كشف الحساب»، بقوله: «خطاب غير موفق، وجلال مرة تكلم في الاجتماع مع مرسي ونصح بحل الأزمة، والإخوان دعونا لمليونية 21 يونيو ورفضناها رفضا تاما، لأننا نرى ضرورة وضع حلول، وليس بوضع حشود ضد حشود، وبالتالي ستوظف الصراع ليكون صراعا دينيًا، فالناس طالعة لطلبات معيشية والناس يحبون الدين وكانوا يصلون في التحرير، والصراع ليس دينيًا، وبالتالي لو تم الصراع مع الشعب فيبقى خسرنا الشعب، والحمدلله أن ألسنتنا لم تتفوه بأي خطاب عنف، ولم نحمل السلاح ولن يكون إن شاء الله».
وتابع: «فكرة التكفير ليست مهمتنا، نحن دعاة لا قضاة ومهمتنا ليست الحكم على الناس، وإنما ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة، رافضًا من يتولى «تفكير الناس واستحلال دمائهم» في خطابهم.
وأضاف: «كان موقفنا واضحًا، كنا ضد النزول سواء مع أو ضد، لأننا نرفض أن يكون الصراع بحشود ضد حشود، وكانت وجهة نظرنا أن هناك انتخابات سيسفر عنها تشكيل حكومة، وكان رأينا أنه مفيش رئيس يسقط عن طريق توقيعات وإنما عن طريق صناديق الانتخابات، ولم نكن نتوقع أن العدد في 30 يونيو يكون بهذا الشكل، وحقيقةً الناس كلها طلعت وعندنا في الأرياف والقرى الناس كلها طلعت».
ولفت إلى أن الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة «شكك فيمن خرجوا في 30 يونيو»، كاشفًا أنه اتصل به و«رفض رأيي بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم يستجب لكلامنا بضرورة حقن الدماء، وهوجمنا من الإخوان بأننا خُنا المشروع الإسلامي، وفي النهاية طلع رأينا هو الصحيح بإجراء مرسي لانتخابات رئاسية مبكرة».
وتابع: «في البداية كنا رافضين فكرة تغيير رئيس منتخب عن طريق خروج الناس في الشوارع أو جمع التوقيعات، وحدث في 30 يونيو أن جميع المؤسسات تخلت عن مرسي، وبالتالي انحزنا للشعب ونقدم المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الحزبية».
وعن مشاركة «النور» في «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 «المعطل»، قال: «قرنا الدخول في اللجنة مع اعتراضنا على معايير اختيار الأشخاص، والدكتور بسام الزرقا تعرض لمواقف ما ينبغي أن تمارس من ناس يضعون الدستور، والدكتور السيد البدوي استنكر هذا الموقف، وكان لي لقاء مع موسى والشوبكي وجابر نصار والسيد البدوي، واستنكروا ما حدث مع الزرقا من تهميش في لجنة المقومات الأساسية».
وأضاف: «تقدمنا ب3 أسماء وأخذوا اسمًا واحدًا، وهذا نوع من الظلم والإقصاء، واختاروا الدكتور كمال الهلباوي وهو لا يمثل حزبًا إسلاميًا، ولم يتقدم سوى حزب النور بأمساء للجنة، يبقى كانوا ياخدوا الاتنين من حزب النور»، مؤكدًا في السياق نفسه وجود انفصال بين «النور» والدعوة السلفية في إطار العمل السياسي.
وأكد عزم حزبه الاستمرار في «لجنة ال50»، مضيفًا: «فيه تفهم كبير من عمرو موسى والدكتور جابر نصار وعمرو الشوبكي، والناس حريصون على استمرارنا في اللجنة للوصول إلى توافق في المواد المختلف عليها».
وجدد تأكيده على رفضض حزبه لدفع بمرشح في سباق الانتخابات الرئاسية، وقال: «عاوزين رئيس لا يسبب انقساما أو احترابا في الشارع ومصر مليئة بالكفاءات»، واضعًا شروطًا محددة للرئيس القادم من بينها أن يكون «كفاءة ولا يعادي الفكرة الإسلامية».
وأضاف «مخيون»: «جهة نظرنا قائمة على عدم الدفع بأي مرشح إسلامي في الانتخابات، ونحن في اختلاف مع حزب الحرية والعدالة في المنطلق والمنهج والتنظيم».
وعلق على قيام طلاب ينتمون لجماعة «الإخوان» ب«غلق الجامعات، أو تعطيل حركة المرور»، حسبما سُئل في البرنامج، بقوله: «هذا أسلوب لا نرضاه ويزيد العداوة للتيار الإسلامي، وأدعو عقلاء الإخوان لوقف هذه الممارسات، فهذا ضد الدين وضد الإسلام، وإلحاق الضرر بالناس ليس من الدين، ونحن نرفض ذلك، ونسعى للمصالحة الوطنية».
واعتبر «مخيون» أن الفارق بين حزبه، وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هو «عدم السعي إلى السلطة وعدم الرغبة في الاستحواذ على المشهد أو الصدارة».
ونفى «مخيون» وجود أي تنسيق بين «النور والحرية والعدالة»، في أول انتخابات برلمانية أقيمت، عقب ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الأمر بينهما كان قائمًا على «المنافسة».
وبسؤاله عن الخلاف بين «النور والحرية والعدالة» في الطرح السياسي، أجاب: «كانت رؤيتنا عدم تقديم مرشح إسلامي في هذه الفترة لأنه سيزيد من حالة الاستقطاب في الشارع، لأنه فيه نوع من الاضطراب والترقب والخوف من الإسلاميين نتيجة لتغيبهم عن الساحة وتعرضهم للتشويه».
وأضاف: «الأمر كان يحتاج إلى طمأنة من خلال ممارسة السياسية من خلال مجلس النواب، وكانت رؤيتنا أن يقود البلاد شخص يتفق عليه الجميع ولا ينتمي لفصيل معين، والمطلوب منه خلق استقرار ويعطي مساحة من الحرية»، مشيرًا إلى أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قال في فيديو منشور على «يوتيوب»، عام 2011، إن «الإخوان لن يرشحوا أحدًا للرئاسة أو شخص انشق عنهم، لأننا نحتاج لفترة نرسل فيها رسائل طمأنة للجيش والقضاء وللناس خوفًا من تكرار المشهد الجزائري في التسعينيات، ولكن تغير موقفهم»، مبديًا تعجبه من هذا الأمر.
وقال: «هناك فارق بين الدعوة السلفية وتنظيم الاخوان فى عدم السعى للسلطة وعدم الرغبة في الاستحواذ على المشهد أو الصدارة»، نافيًا أي تنسيق فيما بينهما خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وأضاف: «كنا مخالفين للإخوان في البرلمان، هم أصروا على إقالة حكومة الجنزوري، ونحن رفضنا وهم أصروا على ذلك وهاجموه (الجنزوري)، وفي النهاية اقتنعوا برأينا».
وتابع: «خالفناهم في الرؤية والنظر بالنسبة لقانون الصكوك والسلطة القضائية، ولكن في الجمعية التأسيسية الجانب الليبرالي هو الذي قسم وطالب بنسبة للإسلاميين ونسبة للتيارات المدنية أو الليبرالية كما طالب الدكتور محمد أبو الغار».
وعاود الحديث عن مظاهرات «30 يونيو»، بقوله: «من أول ما حدث انقسام مجتمعي استشعرنا الخطر وقدمنا مبادرة طرحها مرسي في آخر خطاب له بعد فوات الأوان، وكلما تأخر مرسي علا سقف المطالب، وكانت الطلبات بسيطة بتغيير الوزارة، وكانت رؤيتنا هي الشراكة الحقيقية وعدم الاستحواذ وحل المشكلة بتغيير الحكومة وحل مشكلة النائب العام، ولما جلسنا مع جبهة الإنقاذ كان الحل تغيير الوزارة، وكان ممكن الانسداد السياسي ينفك وتروح الأحزاب لمؤتمر المصالحة الوطنية».
وتابع: «جلست مع مرسي ساعتين ونصف، قبل أحداث 30 يونيو، بثلاثة أشهر، وكلمته بقوة على مسألة الحكومة والنائب العام، وكان يدافع دفاعا شديدا عن الدكتور هشام قنديل، وقال إنه مجتهد ويصحو مبكرًا وإنه إنسان نشيط، وكان مقتنعا به ولن يغيره، ونفس الأمر عرضته على الكتاتني والبلتاجي وحسين إبراهيم، ورفضوا تغيير الحكومة».
وأضاف: «قلت لمرسي ممكن في موضوع النائب العام المجلس الأعلى القضاء يختار وديًا شخصية توافقية وأنت تعينها وفقا للدستور، ورفض وقال إن ده إنسان كويس وبدأ في نظر ملفات ولو إحنا أقلناه فهذه الملفات ستتوقف»، في إشارة منه للنائب العام السابق، المستشار طلعت عبد الله.
وأشار إلى أنه في نهاية لقائه بمرسي، آذنذاك، اتفقا على طرح مبادرة «النور» في أول جلسة حوار وطني، وذلك فيما تعلق بالحكومة والنائب العام، وقال: «بالفعل رئاسة الجمهورية وقتها أصدرت بيانا لمناقشة مبادرة حزب النور للحوار الوطني لكن لم يتم الوفاء بذلك، وفي أول جلسة حوار وطني قلت له يا دكتور محمد فيه حالة غليان بالشارع بسبب الأخونة».
واختتم «مخيون» بقوله: «نعمل في النور ولا نتواصل مع عناصر مخابراتية أمريكية ولم تتم بيننا أي لقاءات، ولا ننسق مع الولايات المتحدة».