عمرو موسى بوضوح: لا تحصين لوزير الدفاع.. ولا حصانة لأحد داخل الدستور

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن اجتماعات اللجنة الماضية ركزت على عدد كبير من المواد المستحدثة التى لم تكن فى الدساتير الماضية ،وعلى رأسها مواد تتعلق بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية ،ونتجة الى تقليص الخلافات حول المواد المتعلقة بالهوية.

وأكد موسى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الأحد بعد أن عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى الكنيسة والأزهر وحزب النور باللجنة لتقريب وجهات النظر حول مواد الهوية ، ووصلنا إلى وضع آلية للتوافق حول هذه المواد ولكن لم نحسم المواد وصياغتها بعد ،وبالنسبة للمادة 219 فسوف نعود الى الصياغة التى وضعتها المحكمة الدستورية.

وأضاف رئيس لجنة الخمسين أن اللجنة ستخصص اجتماعات الاسبوع المقبل لحسم باب المواد الانتقالية بالدستور وسوف نعقد مؤتمر صحفى ومفتوح للراى العام لطرح الابواب عند صياغتها نهائيا ،وأشار موسى إلى أنهم يعملون على صياغة المواد بالنظر الى دساتير اخرى بطريقة قانونية ونحاول توفير جوا هادئا للجنة الصياغة للوصول الى توافق على المواد.
وردا على سؤال حول وضعية وزير الدفاع فى الدستور الجديد قال إنه لا تحصين لوزير الدفاع أو لغيره، ولا حصانة لأحد والحل هو الديمقراطية، وسوف نجد مخرجا للتوافق حول مواد القوات المسلحة والسلطة القضائية ولايصح أن نمتنع عن الاستماع غلى لوبي الإعلام والقضاء والفلاحين وفى النهاية ستكون المواد التى تعطى للدستور رصانته واحترامه واضاف موسى انة لايوجد تعثر فى المشاورات بين ممثلى القوات المسلحة وامامنا شهر للتوافق.
وشدد موسى على أن موضوع كوتة الأقباط والشباب والمرأة ما زال محل نقاش على جميع المستويات ،وهناك توافق عام بان يكون هناك تمثيل مضمون للمراة والشباب والاقباط ولم نتفق عليه لانه مرتبط بمجلس النواب والنظام الانتخابى، المناقشة مرتبطة هل تؤيد الاغلبية مجلس الشيوخ أم لا داعى له مطلقا، واضاف ان وجود مجلس الشيوخ من عدمة لا يتعلق بفتح ابواب رزق او سبوبة ولكن الامر يتعلق بدور هذا المجلس وطريقة عملة فى المرحلة القادمة.
وأوضح أن المواد المتعلقة بحرية العبادات وممارسة الشعائر يدور حولها نقاش موسع وكان هناك اكثر من اقتراح ولكن وصلنا الى نصين فقط نحاول التوافق حول احدهما وان لم يحدث سنطرحة للتصويت.
وحول النظام الرئاسى القادم، أكد موسى أن الأمر لم يحسم بعد ولكن الأهم هو ان يكون لدينا رئيس للدولة بالمعنى الديمقراطى ويكون هو المسئول الاول وليس المسئول الوحيد, رئيس يجرى الاتصالات ويشارك فى تكوين مجلس الوزراء والحكومة لاننا نحن فى بدايات العملية الديمقراطية.
وأوضح موسى انة لم يتقر بعد على النظام الانتخابى وبالنسبة للاجتماع الذى تم بين هيئة مكتب الخمسين ومجلس الدفاع الوطنى الاسبوع المقبل لم يكن الاجتماع لوضع نصوص أو ملامح للمؤسسة العسكرية فى الدستور ولكن الاجتماع كان للحديث حول الجو العام والاحداث الجارية فى البلد وتاثيرها على الدستور، وبالنسبة لمادة حبس الصحفيين اكد موسى باننا لم نتلقى اعتراض من المؤسسة الصحفية على نص المادة.