موسى يرد على السيسي: مفيش حاجة اسمها تحصين

نفى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور 2012 المعطل، وجود مادة لتحصين منصب وزير الدفاع في الدستور الجديد، في ظل مطالبات بذلك من قبل العسكريين، وهو ما كشف عنه تسريبات منسوبة للفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع.
وقال موسى "نرفض الحديث عن تحصين لوزير الدفاع"، مضيفًا: "مفيش حاجة اسمها تحصين لأشخاص بما فى ذلك وزير الدفاع ويجب أن نتحدث عن مؤسسات ورئيس الدولة ليس الرئيس الوحيد داخلها وإنما هناك مؤسسات أخرى".
وحول المادة 219 المفسرة لمبادئ لشريعة الإسلامية في المادة الثانية، أوضح أنها لا تزال محل دراسة فى إطار رأي القوى السياسية والمؤسسات وكذلك رأي المحكمة الدستورية العليا.
وتابع في تعليق بشأن المواد الخلافية، قائلاً: "لا يوجد تعثر و نسعى للتوافق وإذا اضطررنا سنلجأ للتصويت"، وردًا على مجلس الشيوخ، قال موسى إن "الإبقاء عليه لا يكون بمنطق باب الرزق ولا السبوبة وإنما بمنطق كيف تدار الدولة وكيف تحكم مصر".
وكانت لجنة الخمسين انتهت من صياغة بابي الحقوق والحريات وسيادة القانون. وقال موسى سوف ننتقل إلى البابين الأول والثاني والمتعلقين بالمقومات وباب نظام الحكم.
وأشار إلى إقرار مواد مستحدثة متعلقة بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية والقضايا التى تشغل المواطن البسيط، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في عمل اللجنة ونسعى إلى التوافق على جميع المواد وسننتهي من العمل خلال أسبوعين، وسنجهز لاجتماعات عامة مع الرأي العام فى شكل جلسات نهائية تمهيدًا لإصدار المشروع النهائي.
ولفت موسى إلى أن المواد التى صدرت حتى الآن تمت بتوافق، مؤكدًا حدوث تقدم ملحوظ بالنسبة للمواد المتعلقة بهوية الدولة والخاصة بالأزهر الشريف والمرأة والشئون الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار موسى إلى طرح عدد من الأفكار المتعلقة بتخصيص كوتة لفئات معينة فى البرلمان والمحليات، مشددًا على أن الأغلبية غير متحمسة لهذه الفكرة و الديمقراطية لا تعنى فقط مجلس النواب ويجب أن تحقق مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار. وفيما يتعلق بباب القوات المسلحة قال إنه تم الاستماع لجميع التصورات.