حجاب: يؤيد وضع مادة انتقالية بموافقة الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع

انتهت لجنة الصياغة بالخمسين من مواد باب الحقوق والحريات كاملة باستثناء المواد المتعلقة بحرية تداول المعلومات، نظرا لوجود خلافات حول وضع تعريف محدد لمصطلح "الأمن القومى".
وقال الشاعر سيد حجاب، وعضو لجنة الحقوق الحريات، فى تصريحات صحفية، إنهم طلبوا من ممثلى المخابرات العامة تقديم صيغة محددة للأمن القومى حتى لا يستغل المصطلح فى تقييد حرية تداول المعلومات.
وأيد حجاب، وضع مادة انتقاليه بالدستور الجديد، مفاداها اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، قد تكون لمدة دورتين أو ثلاث دورات رئاسية، موضحاً أن مصر تواجه مشكلة أمن قومى فعلياً وأن الجيش لابد أن يظل فى المشهد.
وتابع حجاب، هذا النص ليس بهدف تحصين الفريق "السيسى" تحديدا، وإنما للحفاظ على المؤسسة العسكرية من أى رئيس يسعى إلى السيطرة عليها، قائلاً: "حتى لو تحصين فهو يستحق، فهو رجل الأقدار إذ أنه التزم بالإرادة الشعبية".
وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين، قال إن الحل لابد أن يكون وسطى يحفظ للقوات المسلحة هيبتها وحريات المواطنين معا، قائلا: "لا أحد يملك سلطة إجبار أحد على شىء بلجنة الخمسين".
وفيما يتعلق بمواد الهوية وتمسك حزب النور المادة (219)، قال حجاب: "موقف الأزهر هو الأصح، والأدق فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو المرجعية الوسطية".