قال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أن حزبه لن يقبل بصياغة أخرى للمادة الثالثة غير الصياغة الموجودة بدستور 2012 ، وأن تنص المادة على الأديان السماوية فقط، مشيرا الى أن الحزب مازال يرفض النص فى المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية لأن مصطلح مدنية غير محدد ويحتمل التأويل، مضيفا أن الحزب رفض أيضا استبدال مصطلح مدنية بديمقراطية، لأنه غير موجود باللغة العربية، موضحا أنهم اقترحوا أن ينص على أن مصر دولة دستورية. وحول مجلس الشورى، قال عبد المعبود ان الحزب يؤيد الابقاء على مجلس الشورى فى الدستور، ليتولى سلطة التشريع فى حالة حل مجلس الشعب، بدلا من انتقالها الى رئيس الجمهورية أو المحكمة الدستورية العليا.
وعلى صعيد لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين فلازالت اللجنة تناقش مادة حرية تداول المعلومات حيث يقف الامن القومى حجرة عثرة أمام صياغة هذه المادة حيث قال الدكتور محمد عبلة عضو اللجنة أن هناك خلافا حول تحديد مفهوم الامن القومى فيما يتعلق بالمعلومات التى من الممكن أن تحظر، الا ان اللجنة الى الان لم تستطيع أن تحسم هذه المسألة وإن كان الاتجاه الغالب ترك تحديد حالات الأمن القومى للقانون.
ومن المنتظر ان تحسم لجنة المقومات الاساسية مناقشتها حول مواد سيناء والنوبة ومطروح وان اللجنة متوقفة حول صياغة هذه المواد وتدور هذه المواد حول المحافظة على خصوصية الثقافية والحضارية لتلك المناطق.