أكد محمد عبلة عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن هناك اختلافا بين أعضاء اللجنة وبين ممثلى أعضاء المخابرات العامة بعد إصرارهم على بقاء المادة المتعلقة بتداول المعلومات، كما هى منصوص عليها فى دستور 2012، فى الوقت الذى أصر أعضاء اللجنة على وضع نص فقرة تضم تشكيل مفوضية لحرية تداول المعلومات. وأكد عبلة فى تصريحه ل"اليوم السابع " أن اللجنة أصرت على وضعها ضمن المادة، وأن رأى ممثلى المخابرات لا يجبر اللجنة على شئ. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الحقوق والحريات المنبثقة للاستماع إلى رأى ممثلى المخابرات العامة حول المادة المتعلقة بتداول المعلومات.