تناقش لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في اجتماعها اليوم، المادة المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وذلك في حضور ممثل لجهاز المخابرات والدكتور ماجد عثمان المدير العام للمرکز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة". وقال الدكتور محمد عبلة، عضو اللجنة، ل"الوطن"، إن لجنة الحقوق والحريات لن تنتهِ من عملها هذا الأسبوع في ظل بعض المواد التي لم يتم حسمها حتى الآن، ومنها المادة المتعلقة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات والمادة الخاصة بالتجنيد الإجباري. وأضاف الدكتور محمد عبلة، أنه من المقرر أن تتم صياغة المواد في كل أبواب الدستور بشكل نهائي بعد إجازة عيد الأضحى.