علمت "الوطن" أن هناك انقسام داخل الاجتماع الذي عقدته لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع عدد من ممثلي المخابرات العامة اليوم، لمناقشة المادة 50 الخاصة بحرية تداول المعلومات. تمسك أعضاء المخابرات العامة بالإبقاء على النص كما هو مقدم من لجنة الخبراء دون تعديل، فيما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تعديلها وضبط الصياغة بشكل يضمن حرية المعلومات وتداولها، فضلًا عن إنشاء مفوضية خاصة بالمعلومات لتنظيم حق الحصول على المعلومة وتداولها والحصول على الوثائق السرية والحربية بعد مضي مدة زمنية معينة.