علمت "الوطن" أن لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بدأت في دراسة مقترح من قبل بعض الأعضاء بشأن عمل هيئة خاصة بالمعلومات، بحيث تكون هيئة مستقلة تناقش عملية تنظيم المعلومات. وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا منذ نحو ساعة لمناقشة نص المادة 50 من مسودة تعديلات الدستور التي أعدتها لجنة الخبراء، والمتعلقة بإتاحة المعلومات وسهولة الحصول عليها، وذلك في حضور ممثل جهاز المخابرات العامة والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز "بصيرة".