أدان التيار الشعبي المصري قرار الاحتلال الصهيونى ببناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" شمال القدسالشرقية، في إطار الحملة التهويدية الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة، في الوقت الذي يغض فيه المجتمع الدولي الطرف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وإصراره على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم احترام الحكومة الإسرائيلية للالتزامات التي تقع عليها بموجب تلك القرارات. وقال التيار الشعبي في بيان اليوم /الجمعة/ إنه إذ يلفت الانتباه إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسارع بإقرار مشاريع تهويدية واستيطانية في القدسالمحتلة وحول الأقصى، من أجل التعجيل بتنفيذ مخطط إقامة "الهيكل التوراتي" المزعوم على حساب أرض مقدسية لا تبعد سوى أمتار عن جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية والمسيحية ويلتهم مزيدا من الأراضي الفلسطينية، فهو يحذر من أن استمرار الاستيطان وما يحتويه من مخاطر تتعلق بتغيير المعالم الإسلامية والعربية للمدينة من شأنه أن يؤدي إلى تهجير مئات السكان المقدسيين أصحاب الأرض والحق، وفقا للمخططات التي تستهدف المدينة لجعلها العاصمة الموحدة الأبدية للدولة اليهودية المزعومة. وأضاف التيار الشعبي، أنه إذ يشير إلى أن التوسع الاستيطاني بكل صوره إنما يسعى إلى فرض أمر واقع للحيلولة دون استعادة الحق الفلسطيني المغتصب ومنع اللاجئين الفلسطينيين في المهجر من حقهم في العودة، يدعو لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء سيطرتها عليها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس اتساقاً مع المبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية. وشدد التيار الشعبي على أن عمليات بناء الوحدات الاستيطانية في القدس، ومصادرة المزيد من الأرض لم تتوقف، لكنها أخذت تتزايد بوتيرة أسرع في الفترة الأخيرة، داعيا أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة كافة لاتخاذ مواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليهما من مسئولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية". ونوه التيار الشعبي بأن القضية الفلسطينية كانت وما تزال قضية العرب المركزية حتى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، داعيا الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي للتصدي للهجمة الاستيطانية المسعورة بكل السبل، كما دعا جامعة الدول العربية إلى تحمل مسئولياتها الطبيعية في التصدي للمخططات اليهودية، والتحرك بفاعلية على المستوي الدولي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقرارات الدولية فى هذا الصدد.