أدان التيار الشعبي المصري قرار الاحتلال الصهيونى ببناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" شمال القدسالشرقية، في إطار الحملة التهويدية الممنهجة التي تستهدف المدينة المقدسة، في الوقت الذي يغض فيه المجتمع الدولي الطرف عن ممارسات الكيان الصهيوني، وإصراره على خرق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم احترام حكومة الكيان الصهيونى للالتزامات التي تقع عليها بموجب تلك القرارات. وأكد التيار الشعبي في بيان له اليوم الجمعة أن الحكومة الصهيونية سارعت بإقرار مشاريع تهويدية واستيطانية في القدسالمحتلة وحول الأقصى، بهدف التعجيل في تنفيذ مخطط إقامة "الهيكل التوراتي" المزعوم على حساب أرض مقدسة لا تبعد سوى أمتار عن جنوب المسجد الأقصى المبارك، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمقدسات الإسلامية والمسيحية ويلتهم مزيدا من الأراضي الفلسطينية. وحذر التيار الشعبى من استمرار الاستيطان وما يحتويه من مخاطر تتعلق بتغيير المعالم الإسلامية والعربية للمدينة، من شأنه أن يؤدي إلى تهجير مئات السكان المقدسيين أصحاب الأرض والحق، وفقا للمخططات التي تستهدف المدينة لجعلها العاصمة الموحدة الأبدية للدولة اليهودية المزعومة. وأشار البيان إلى أن التوسع الاستيطاني هو سعي إلى فرض أمر واقع للحيلولة دون استعادة الحق الفلسطيني المغتصب ومنع اللاجئين الفلسطينيين في المهجر من حقهم في العودة، يدعو لانسحاب الكيان الصهيونى من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء سيطرتها عليها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس اتساقًا مع المبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية. وشدد التيار على أن عمليات بناء الوحدات الاستيطانية في القدس، ومصادرة المزيد من الأرض، لم تتوقف لكنها أخذت تتزايد بوتيرة أسرع في الفترة الأخيرة، مما يدعو كل أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ مواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليهما من مسئولية في هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية. وأكد التيار الشعبي أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية العرب المركزية حتى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مما يدعو الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي للتصدي للهجمة الصهيونية الاستيطانية المسعورة بكل السبل، داعيًا الجامعة العربية لتحمل مسئولياتها الطبيعية ولو لمرة واحدة في التصدي للمخططات الصهيونية والتحرك بفاعلية على المستوى الدولي من أجل الضغط على حكومة الكيان الصهيونى للالتزام بالقرارات الدولية في هذا الصدد.
