قدم يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى الى لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين اقتراحا بمادتين تضمنان حقوق العمال. وقد نصت المادة الاولى على "أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادىء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباه أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل. وللعامل الحق فى أجر عادل و تلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته. وينظم القانون حد أقصى للأجور للعاملين بالدولة . كما تضمنت المادة الثانية على أن "للعامل الحق فى معاش عند التقاعد وفى التأمين والضمان الاجتماعى وكذلك الرعاية الصحية و الحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن و السلامة و الصحة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل تعسفيا . كما لايجوز الاضرار به بسبب نشاطه النقابي وتعد المفاوضة الجماعية والاضراب السلمي حق للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون. وقال معروف انه تم مناقشة المادتين وكان هناك تعاون كبير من لجنة الحقوق والحريات في الموافقة على هاتين المادتين وكانت المناقشة إيجابية للغاية حيث تم موافقة لجنة الحقوق والحريات عليهما وستعرض على لجنة الصياغة. ويطالب معروف لجنة الصياغة بعدم إحداث اي تغيير في مضمون أو جوهر المادتين كي لا تضيع حقوق العمال المنصوص عليها في المادتين.