تقدم يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي بالإسكندرية، باقتراحين على مادتين تتعلقان بحقوق العمال للجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين المخولة بوضع الدستور الجديد. ويتضمن الاقتراحان اللذان تقدم الاتحاد بهما: إن العمل حق و واجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، كما تكفل إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون". والمقترح الثاني: "تضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل، وللعامل الحق في أجر عادل وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة له ولأسرته، وينظم القانون حدا أقصى للأجور للعاملين بالدولة". واقترح الاتحاد في المادة الثانية أن يكون للعامل الحق في المعاش عند التقاعد، وفي التأمين والضمان الاجتماعي، و كذلك الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل تعسفيا، كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابي، وتعد المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي حقا للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون. وأكد معروف أن اللجنة بدت متعاونة مع العمال، وقامت بقبول المادتين بعد مناقشتهما،على أن يتم عرضهما لاحقا على لجنة الصياغة، مطالبا لجنة الحقوق والحريات بعدم إحداث أي تغيير في مضمونهما، حتى لا تضيع حقوق العمال المنصوص عليها في هاتين المادتين.