حصل اليوم السابع على الصياغة النهائية المقترحة من لجنة الحقوق والحريات على المادتين المتعلقتين بالعمل فى الدستور، والتى انتهت إليها اللجنة فى اجتماعها الأخير اليوم قبل عقد جلساتها العامة بدءا من غد الثلاثاء. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل، وللعامل الحق فى أجر عادل، وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته. وينظم القانون حد أقصى للأجور للعاملين بالدولة. للعامل الحق فى معاش عند التقاعد، وفى التأمين والضمان الاجتماعى وكذلك الرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقانون، ولا يجوز فصل العامل تعسفيًا. كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابى، والمفاوضة الجماعية والإضراب السلمى حق للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل