"الخمسين" تعيد مادة الحق في العمل من الدستور المعطل

تتجه لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى استعادة المادة 64 من دستور 2012 المعطل، وهى خاصة بالحق فى العمل، والتى ألغتها لجنة الخبراء في المسودة التي أعدتها، ولكن بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصياغة.
وتنص المادة على "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقًا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون".
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء بعض المواد المستحدثة ومنها حماية المستهلك، وتنمية المناطق الحدودية، إلى جانب مادة عن الحق فى التغذية
والتى تضمن أن تكون مصر منتجة للزراعات التى تستهلكها.