تقدم رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى يسرى معروف بمقترح بمادتين مستحدثتين إلى لجنة الحقوق والحريات بالخمسين، تنص المادة الأولى على أن العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل. وتنص المادة الثانية على أن للعامل الحق فى أجر عادل وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، وينظم القانون حدا أقصى للأجور للعاملين بالدولة، وللعامل الحق فى معاش عند التقاعد وفى التأمين والضمان الاجتماعى، وكذلك الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل تعسفيا. كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابي، وتعد المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي حقا للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون. وقال بيان صدر اليوم من اتحاد عمال مصر الديمقراطى إنه تمت مناقشة المادتين وكان هناك تعاون كبير من لجنة الحقوق والحريات في الموافقة على هاتين المادتين وكانت المناقشة إيجابية للغاية وستعرضان على لجنة الصياغة. ويطالب يسري معروف لجنة الصياغة بعدم إحداث أي تغيير في مضمون أو جوهر المادتين كي لا تضيع حقوق العمال المنصوص عليها في المادتين.