قال الدكتور أحمد خيرى ممثل العمال والمقرر المساعد للجنة الخمسين للدستور، إن لجنة الحقوق والحريات استحدثت مادتين تتعلق بالعمال. ولفت خيرى، فى تصريحات صحفية، إلى أن المادة الأولى تنص على أن "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل، وللعامل الحق فى أجر عادل، وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته. وينظم القانون حد أقصى للأجور للعاملين بالدولة". وأشار خيرى إلى أن المادة الأخرى تنص على أن "للعامل الحق فى معاش عند التقاعد، وفى التأمين والضمان الاجتماعى وكذلك الرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقانون. ولا يجوز فصل العامل تعسفيًا. كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابى، والمفاوضة الجماعية والإضراب السلمى حق للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون".