لجنة الحريات تستحدث مادتين عن حق العمل.. وأزمة الاحتياطى تتصاعد بسبب عدم حضور الجلسات السرية

استحدثت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة ال50، مادة جديدة عن العمل، نصها أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز.
واعتبرت هذه المادة أن مخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل، وللعامل الحق فى أجر عادل، وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته وينظم القانون حدا أقصى للأجور للعاملين بالدولة.
أما المادة الثانية المستحدثة فتنص على أن "للعامل الحق فى معاش عند التقاعد وفى التأمين والضمان الاجتماعى وكذلك الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقًا للقانون، ولا يجوز فصل العامل تعسفيًا، كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابى، والمفاوضة الجماعية والإضراب السلمى حق للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون.
من ناحية أخرى قام الأعضاء الاحتياطيون بجمع توقيعات على مذكرة احتجاجية ضد إجراء لجنة الخمسين لمنعهم حضور جلسات لجنة الخمسين المغلقة.