مطالبات بنقل الصلاحيات الرقابية من "العسكري" إلى "الشعب"

دعا التوافق الشعبي - الذي يضم مجموعة من الائتلافات والحركات الشبابية والحزبية - إلى ضرورة نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضًا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب المرتقب، وذلك بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وشدد التوافق - في بيان له - على ضرورة نقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل المقبل، والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسميًا قبل حلول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير.
كما دعا إلى إجراء حوار مجتمعي بعيدًا عن الوصاية العسكرية بناءً من أجل الاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان، والتزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى، ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي.
وطالبت ذات الفعاليات بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن في إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية - مستقلة عن المؤسسة العسكرية - واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
ودعت إلى تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار (بداية من أحداث يناير وإلى الآن) لمحاكمات قضائية ناجزة؛ قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين، تشمل جميع المتورطين أيًا كانت صفاتهم، بالإضافة لمحاكمة كل من شارك في مخططات حرق وإتلاف المنشآت العامة، وتاريخ الدولة ووثائقها، وإثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل استكمال المرحلة الانتقالية.
كما شددت الفعاليات على أهمية إعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب، وليس السلطة الحاكمة، وتطهيره من الفساد، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي، ورفع مستوى الاستقلال الوطني، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.
وأكدت هذه القوى ضرورة استكمال كافة الجهود لتحقيق أهداف الثورة، والتي قامت من أجلها وعلى رأسها نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس - وبدون وصاية من أحد، في المواعيد المشار إليها.
ومن بين القوى الموقعة على البيان: اتحاد شباب الثورة، اتحاد شباب الصعيد، اتحاد شباب ماسبيرو، اتحاد قوى الثورة، اتحاد محامي ثورة مصر، استقلال الأطباء، استقلال الجامعات، حركة استمر، الائتلاف العام للثورة، الائتلاف الإسلامي الحر، التحالف المدني الديمقراطي، الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، الدعوة السلفية بالعبور، اللجنة التنسيقية، ائتلاف الأكاديميين المستقلين، ائتلاف الزراعيين، ائتلاف الشباب السلفي، ائتلاف ثورة 25 يناير بالمنيا، ائتلاف دعم المسلمين الجدد، ائتلاف شباب الثورة، إرادة السويس، أبناء مصر، ألتراس الثورة.