غنيم يطالب بإخضاع أنشطة الجيش الاقتصادية للقوانين العادية والضرائب

طالب محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن ينص الدستور الجديد على أن تخضع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة للقوانين العادية، وتفرض ضرائب علي أرباحها.
وقال غنيم، وهو طبيب وناشط سياسي ومؤسس مركز زراعة الكلي بمدينة المنصورة، في تصريح ل "أصوات مصرية" اليوم، "يملك الجيش كثيرا من الأنشطة الاقتصادية العادية التي ليس لها علاقة بالأمن القومي، مثل مصانع المكرونة والأجهزة المنزلية وغيرها، ومطلوب معرفة أوجه إنفاق هذه المشروعات، وما إذا كانت تحقق أرباح أو خسائر".
ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد المصري، ويمتلك عدد كبير من المصانع التي تنتج الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة.
يدير الجيش أيضا بنوكا وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد.
وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية إن الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) أوائل عام 2011 الذي شهد قيام الثورة وما تبعها من تدهور للأوضاع الاقتصادية.
وأضاف نصر، في مقابلة سابقة مع وكالة رويترز للأنباء، "القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن يقترب من هذه المشروعات ومن يتعرض لها يتعرض للأمن القومي."
وتابع غنيم "نحن نفرق في هذا الأمر بين العمل العسكري، الذي يتعلق بالأمن القومي بشكل مباشر، الذي له قوانينه العسكرية التي تنظمه، وبين النشاط الاقتصادي العادي".
وفيما يتعلق بطريقة اختيار وزير الدفاع في الدستور الجديد، قال "يمكن النص في الدستور على أخذ رئيس الوزراء رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تحديد اسم الوزير".
وأعطى مشروع القانون المقدم من لجنة الخبراء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية لاعتماد هذا الاختيار.
وشدد على ضرورة أن يكون تحويل المدنين للقضاء العسكري، مشروط بتعديهم علي المنشآت العسكرية فقط، أو أفراد الجيش أثناء تأدية عملهم، وأن تعطى النيابة العامة حق تحويل المتهمين للقضاء العادي أو العسكري.
وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، شكل لجنة مصغرة برئاسة العضو عبد الجليل مصطفى، وبمشاركة ممثلي الجيش في اللجنة، لمناقشة مواد القوات المسلحة في الدستور.
وأثارت المواد جدلا كبيرا داخل لجنة نظام الحكم، خاصة طريقة تعيين وزير الدفاع، وتحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وشكل إدراج ميزانية الجيش ضمن الموازنة العامة للدولة