عضو بال«50» يطالب بإخضاع أنشطة الجيش الاقتصادية للقوانين والضرائب

طالب محمد غنيم عضو لجنة الخمسين، بأن ينص الدستور الجديد على أن تخضع ا?نشطة الاقتصادية للقوات المسلحة للقوانين العادية، وتفرض ضرائب علي أرباحها.
وقال غنيم، وهو طبيب وناشط سياسي ومؤسس مركز زراعة الكلي في المنصورة، في تصريح ?صوات مصرية "يملك الجيش كثيرا من ا?نشطة الاقتصادية العادية التي ليس لها علاقة با?من القومي، مثل مصانع المكرونة وا?جهزة المنزلية وغيرها، ومطلوب معرفة أوجه إنفاق هذه المشروعات، وما إذا كانت تحقق أرباح أو خسائر".
ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد المصري، ويمتلك عدد كبير من المصانع التي تنتج الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة.
ويدير الجيش ايضا بنوكا وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد.
وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية إن الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) أوائل عام 2011 الذي شهد قيام الثورة وما تبعها من تدهور للأوضاع الاقتصادية.
وأضاف في مقابلة سابقة مع وكالة للأنباء رويترز "القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن يقترب من هذه المشروعات ومن يتعرض لها يتعرض للأمن القومي."
وتابع غنيم "نحن نفرق في هذا ا?مر بين العمل العسكري، الذي يتعلق با?من القومي بشكل مباشر، الذي له قوانينه العسكرية التي تنظمه، وبين النشاط الاقتصادي العادي".
وفيما يتعلق بطريقة اختيار وزير الدفاع في الدستور الجديد، قال"يمكن النص في الدستور علي أخذ رئيس الوزراء رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل تحديد إسم الوزير".
وأعطي مشروع القانون المقدم من لجنة الخبراء، المجلس ا?علي للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية لاعتماد هذا ااختيار.
وشدد علي ضرورة أن يكون تحويل المدنين للقضاء العسكري، مشروط بتعديهم علي المنشآت العسكرية فقط، أو أفراد الجيش أثناء تأدية عملهم، وأن تعطى النيابة العامة حق تحويل المتهمين للقضاء العادي أو العسكري.
وكان عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، شكل لجنة مصغرة برئاسة العضو عبد الجليل مصطفى، وبمشاركة ممثلي الجيش في اللجنة، لمناقشة مواد القوات المسلحة في الدستور.
وأثارت المواد جدلا كبيرا داخل لجنة نظام الحكم، خاصة طريقة تعين وزير الدفاع، وتحويل المدنين للمحاكمات العسكرية، وشكل إدراج ميزانية الجيش ضمن الموازنة العامة للدولة.