عضو ب "خمسينية الانقلابيين "يطالب بخضوع المشاريع الاقتصادية للجيش للرقابة والضرائب

طالب د.محمد غنيم، عضو "خمسينية الانقلابيين" لتعديل الدستور، بأن ينص الدستور الجديد على أن تخضع الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة للقوانين العادية، وتفرض ضرائب علي أرباحها.
وقال غنيم، وهو طبيب وناشط سياسي ومؤسس مركز زراعة الكلي بمدينة المنصورة، في تصريح ل "أصوات مصرية" اليوم، "يملك الجيش كثيرا من الأنشطة الاقتصادية العادية التي ليس لها علاقة بالأمن القومي، مثل مصانع المكرونة والأجهزة المنزلية وغيرها، ومطلوب معرفة أوجه إنفاق هذه المشروعات، وما إذا كانت تحقق أرباح أو خسائر".
وأضاف غنيم :نحن نفرق في هذا الأمر بين العمل العسكري، الذي يتعلق بالأمن القومي بشكل مباشر، الذي له قوانينه العسكرية التي تنظمه، وبين النشاط الاقتصادي العادي".
ويقدر خبراء أن الجيش يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد المصري، ويمتلك عدد كبير من المصانع التي تنتج الذخيرة وانتهاء بقدور الطهي وطفايات الحريق وأدوات المائدة.
ويدير الجيش أيضا بنوكا وعمليات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات البنزين وشركات مقاولات وشركات استيراد.
وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية إن الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) أوائل عام 2011 الذي شهد قيام الثورة وما تبعها من تدهور للأوضاع الاقتصادية.
وأضاف نصر، في مقابلة سابقة مع وكالة رويترز للأنباء، "القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن يقترب من هذه المشروعات ومن يتعرض لها يتعرض للأمن القومي."