"الوثيقة النووية" تنتظر موافقة"المصري للتأمين" بعد ترجمتها

انتهت اللجنة العامة للتأمينات الهندسية بالاتحاد المصري للتأمين من ترجمة الوثيقة النووية، ومن المقرر مراجعة الوثيقة بعد الترجمة لعرضها على الاتحاد المصري للتأمين؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على شركات التأمين العاملة في السوق.
وقال أحمد مرسي - رئيس اللجنة - إنه لن يتم إرسال هذه الوثيقة للهيئة العامة للرقابة المالية؛ لأنه لن يتم اعتمادها؛ حيث تعد بمثابة وثيقة استرشاية للشركات.
وكانت اللجنة قد أجلت الانتهاء من ترجمة الوثيقة بسبب تجديدات إعادة التأمين، وانشغال أعضاء اللجنة بها بسبب السفر إلى الخارج، لذلك كثفت اللجنة عملها خلال الشهر الأخير من العام الماضي للانتهاء من ترجمة الوثيقة وفقًا للجدول الزمني الموضوع لها.