"تأمين المنشآت النووية" تسعى لاعتماد نظامها من "الرقابة المالية"

قال محمد عبد الله، رئيس المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، إن المجمعة تسعى إلى اعتماد نظامها الأساسى من هيئة الرقابة المالية بعد انتهاء اللجنة المكلفة بتحديدها.
وأضاف رئيس المجمعة النووية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جمعية عمومية للمجمعة الشهر المقبل، للموافقة على اعتماد نظامها الأساسى من هيئة الرقابة المالية، موضحاً أن المجمعة النووية تضم كلا من شركات التأمين، وشركة مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين، والمهندس للتأمين، والدلتا للتأمين وشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، والمجموعة العربية المصرية للتأمين "اميج"، وبيت التأمين المصرى السعودى"، مشيرا إلى أن المجمعة بها 6 ملايين جنيه من شركات التأمين.
من جانبه، قال أحمد مرسى، رئيس لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد لمصرى للتأمين، إن لجنة التأمينات الهندسية باتحاد شركات التأمين، ستكثف عملها خلال الشهر الحالى، وستعقد اجتماعين فيه، نظرا للانتهاء من ترجمة وثيقة التأمين النووية، مضيفا أنه يجب الانتهاء من ترجمة الوثيقة النووية قبل شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن وثيقة التأمين النووية تجمع بين وثيقة التأمين الهندسى "تأمين جميع أخطار التركيب"، بالإضافة إلى وثيقة المسئوليات ووثيقة الاختبارات والتشغيل.
وأشار رئيس لجنة التأمينات الهندسية بالاتحاد المصرى للتأمين، إلى أن خطة اللجنة العام الحالى هى ترجمة هذه الوثيقة، مؤكداً أنه تم ترجمة 30 صفحة من إجمالى 40 صفحة خلال الاجتماعات السابقة للمجمعة.