دراسة مصرفية تُحمِّل "العُقدة" مسئولية تراجع الاحتياطى الأجنبى

حمَّلت دراسة مصرفية حديثة أعدها الباحث المصرفى احمد آدم - مدير قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية السابق - قيادات ومحافظ البنك المركزى المصرى الدكتور فاروق العقدة، مسئولية تراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى.
واكد ادم من خلال الدراسة ان هناك أخطاء جسيمة فى إدارة السياسة النقدية، خاصة وأن البنوك ليس من حقها مراجعة البنك المركزى فيما يفعله، مشيرًا الى ان قيادات المركزى الحالية جاءت بتدخل مباشر لأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وهو ما استتبع بتعيين قيادات إدارة عليا ووسطى بدون خبرات فعلية او كفاءة حقيقية عن طريق وساطة صريحة وفجة.
واضاف انه يزيد على ذلك تفريغ الجهاز المصرفى من كوادره الفعلية والتى يخشى من إعلانها عن الفساد إن وجدته أو شاهدته وهذا التفريغ جاء بصورة منظمة ودقيقة، وشملت أجندته بنوك مصر كافة، وبنفس الخطوات ولم تفرق بين بنك وآخر و أدى ذلك إلى عدم تحقيق حجم احتياطى مرتفع كما يتوافق مع قدرات الاقتصاد المصرى.
وقال إن أقصى رقم حققه البنك المركزى المصرى لحجم الاحتياطى النقدى من خلال إدارته للاحتياطيات الدولية لمصر هو 36 مليار دولار، وله دقت دفوف الآلة الإعلامية الحكومية عاليًا رغم أن ذكر الرقم مجردًا دون إقرانه بما يغطيه من أشهر واردات سلعية قد حجب حقيقة مهمة للمتخصصين وهى أن الاحتياطيات تتناقص فى الحقيقة ولا تتزايد وهو ما يعنى أن هناك أخطاء فى إدارتها.
واشار إلى ان انهيار الاحتياطى الأجنبى سيكون على مرحلتين: المرحلة الأولى هي المرحلة التي ستنتهي بنهاية العام الجاري والتي كانت خروج رؤوس الأموال من داخل مصر لخارجها من أهم الأسباب الرئيسية للانخفاض، بينما بدأت المرحلة الثانية قبل شهرين من نهاية العام الحالي والتي تركزت فى انخفاض إجمالي الموارد الدولارية الأساسية لمصر.